احتضن مقر مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أشغال المنتدى الجهوي حول الحكامة المرفقية وعلاقتها بجودة الخدمات الصحية، في مبادرة مشتركة بين مؤسسة وسيط المملكة ومجلس الجهة، تعكس الدينامية المتواصلة لتعزيز الحكامة الجيدة والرفع من مستوى الخدمات العمومية على الصعيد الجهوي.
وترأس هذا اللقاء كل من السيد حسن طارق، وسيط المملكة، والسيد عبد اللطيف الغلبزوري، نائب رئيس مجلس الجهة، بحضور السيد الطاهر حنين، الكاتب العام للشؤون الجهوية بولاية الجهة، والسيد منير ليموري، رئيس جماعة طنجة، والسيد محمد عكوري، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية للجهة، إلى جانب أعضاء المجلس، وأطره، وممثلي المصالح الخارجية، وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار تفعيل اختصاصات مؤسسة وسيط المملكة، المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 14.16، والتي تخول لها الإسهام في توسيع دائرة النقاش حول قضايا الحكامة وحقوق الإنسان، عبر فتح فضاءات تشاورية تروم الارتقاء بأداء المرافق العمومية وترسيخ مبادئ الجودة والشفافية والإنصاف.
وشكل هذا الموعد مناسبة لمدارسة واقع المنظومة الصحية بالجهة، عبر تبادل الآراء بين مختلف المتدخلين حول مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والصعوبات التي تواجه المرافق الصحية، خاصة ما يتعلق بالولوج إلى العلاج وتحسين ظروف الاستقبال وجودة العناية.
كما جرى التأكيد على أهمية تطوير حكامة المرافق الصحية عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بما يضمن توزيعاً عادلاً ومتوازناً للخدمات الصحية، ويعزز نجاعة تدبير الموارد، مع تثمين الكفاءات الطبية والإدارية على المستوى الجهوي.
ويهدف المنتدى إلى فتح نقاش مؤسساتي ومجتمعي واسع حول سبل تجويد الخدمات الصحية وتحديث المرافق العمومية، بما يجعل من العدالة المرفقية رافعة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة، وإرساء منظومة صحية أكثر فعالية وإنصافاً.
كما شكل اللقاء فضاءً لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين، في أفق بلورة توصيات عملية من شأنها دعم النجاعة المرفقية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويندرج هذا المنتدى ضمن سلسلة لقاءات جهوية تعتزم مؤسسة وسيط المملكة تنظيمها عبر مختلف جهات المملكة، بهدف جعل هذه الفضاءات منصات دائمة للحوار حول قضايا الحكامة وتجويد العلاقة بين الإدارة والمواطن، بما يدعم مسار التنمية الجهوية المستدامة.