دعت فعاليات مدنية بعدد من الأقاليم إلى وضع حد لما وصفته بـ”محاولات الركوب السياسي” على اللقاءات التشاورية الخاصة ببرامج التنمية المندمجة، معتبرة أن هذه الفضاءات أحدثت للحوار المؤسساتي وإشراك المواطنين والفاعلين المهنيين، لا لتهيئة الأرضية لحملات انتخابية سابقة لأوانها.
وأكدت مصادر محلية متطابقة أن عدداً من المنتخبين ظهروا خلال هذه اللقاءات وهم يدلون بتصريحات إعلامية توحي بأنهم المشرفون على المسار التشاوري أو أنهم أصحاب مبادرته، في الوقت الذي يرى متتبعون أن الهدف الحقيقي من تلك التحركات هو تلميع الصورة واستثمار اللحظة لرفع الشعبية مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة.
ولم تُخفِ وسائل إعلام محلية توثيقها لحضور منتخبين يوصفون بتاريخ طويل من الوعود غير المنجزة، حيث ظهروا وهم يطلقون خطابات جديدة ويتعهدون بمشاريع ظلت مجمدة لسنوات داخل دوائرهم الانتخابية، وهو ما أثار استياء فعاليات محلية اعتبرت الأمر محاولة لإعادة تسويق وجوه فقدت ثقة المواطنين.
في المقابل، تشدد فعاليات مدنية على أن هذه اللقاءات التشاورية ينبغي أن تُفتح أمام مكونات المجتمع المدني والمهنيين والباحثين، باعتبارهم شركاء حقيقيين في صياغة السياسات التنموية، بدل ترك المساحة لمنتخبين—تقول الفعاليات—ثبت عجزهم عن تدبير شؤون جماعاتهم أو الوفاء ببرامجهم الانتخابية.
وتساءل مهتمون بالشأن المحلي: كيف يمكن لمنتخب لم ينجح في تنمية جماعته أو تحويل وعوده إلى واقع ملموس أن يتصدر نقاشات حول برامج تنموية جديدة؟ داعين السلطات الوصية إلى ضمان حياد هذه اللقاءات وحمايتها من أي توظيف سياسي أو انتخابي قد يُفرغها من جوهرها.
وتؤكد مصادر عدة أن تفاعل الجهات المعنية مع هذه المطالب أصبح ضرورة، بالنظر إلى أهمية البرامج التنموية المرتقبة وارتباطها المباشر بمصداقية المشاورات، التي تمثل إحدى ركائز الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة.