في خطوة جديدة تعكس دينامية جهة طنجة تطوان الحسيمة في تأهيل البنيات الرياضية استعدادًا لاحتضان أبرز التظاهرات القارية والعالمية، كشفت معطيات حصرية عن التفاصيل الكاملة لإحداث الشركة الجهوية المكلفة بتدبير المركبات والمنشآت الرياضية بالجهة، تحت اسم “Tanger Region Sport – شركة مساهمة”.
ووفق الوثائق التي حصلت عليها مصادر خاصة، فإن الشركة، التي يوجد مقرها بطنجة، ستتولى مهمة تدبير واستغلال وصيانة وتهيئة الملعب الكبير لطنجة وكافة المنشآت الرياضية المرتبطة به على مستوى الجهة. كما يخول لها القانون استغلال وتأجير القاعات والفضاءات الرياضية والثقافية والترفيهية التابعة لهذه البنيات وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
ويمتد نطاق مهام الشركة إلى الأنشطة التجارية والتسويقية الخاصة بالبنيات الرياضية، وتطوير منظومة التذاكر والمراقبة والدخول والاعتمادات، إلى جانب عقد شراكات مع الجامعات والاتحادات الرياضية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بما يضمن تدبيرًا فعالًا ومتكاملًا للمرافق الرياضية.
وبحسب الوثائق نفسها، فقد حدد رأسمال الشركة في 20 مليون درهم موزعة على 200 ألف سهم بقيمة 100 درهم لكل سهم. وتأتي المساهمات على الشكل التالي:
-
وزارة الاقتصاد والمالية: 10 ملايين درهم
-
جهة طنجة تطوان الحسيمة: 4.5 ملايين درهم
-
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: 3.5 ملايين درهم
-
جماعة طنجة: 2 مليون درهم
كما تم تخصيص سهم واحد لوالي الجهة وآخر لمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لغايات التمثيل القانوني داخل مجلس الإدارة.
ويمارس مجلس الإدارة تسيير الشركة، بتشكيلة تضم بين 3 و12 عضوًا، يتم اختيارهم وفق ضوابط تحافظ على توازن الحكامة، من بينها أن يكون عدد الأعضاء غير المرتبطين إدارياً بالشركة أكبر من المتصرفين العاملين بها، مع إمكانية تعويض أي عضو مغادر بشكل مؤقت إلى غاية مصادقة الجمعية العامة.
ويشدد النظام القانوني للشركة على ضمان تمثيلية عادلة للجماعات الترابية وفق نسب مساهمتها، مع الحفاظ على أغلبية المقاعد لفائدة المؤسسات العمومية، ما يعزز الشفافية في تدبير منشآت استراتيجية بحجم الملعب الكبير لطنجة.
وتضم التشكيلة الأولى لمجلس الإدارة شخصيات رفيعة من مؤسسات محورية، من بينها:
-
والي جهة طنجة تطوان الحسيمة
-
وزيرة الاقتصاد والمالية
-
مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
-
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
-
رئيس مجلس الجهة
-
رئيس مجلس جماعة طنجة
وسيستمر هذا المجلس في ممارسة مهامه لمدة ثلاث سنوات، إلى حين انعقاد أول جمعية عامة للمصادقة على الحسابات المالية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق استعدادات المغرب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم ثم كأس العالم 2030، ما يجعل تدبير البنيات الرياضية في حاجة إلى مقاربة احترافية وموحدة تواكب حجم التحدي وتطلعات الجماهير والفاعلين الرياضيين.