أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن ملتقى «مسار الإنجازات» يشكل محطة سياسية وتنظيمية وازنة، تعكس الاختيار الاستراتيجي للحزب القائم على ربط الخطاب السياسي بالفعل الميداني، وتكريس ثقافة التقييم الواقعي للمنجزات، مع استشراف الرهانات التي تنتظر البلاد خلال المرحلة المقبلة بروح من المسؤولية والوضوح.
وأوضح أخنوش، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال الملتقى المنعقد بمدينة طنجة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، أن اختيار طنجة لم يكن اعتباطياً، بل يحمل دلالة رمزية خاصة، باعتبارها محطة مركزية في مختلف المسارات التواصلية التي باشرها الحزب، ومناسبة لاختتام جولة وطنية شملت مختلف جهات المملكة، في إطار مقاربة تقوم على القرب والإنصات والتفاعل المباشر مع المواطنين.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مسار الإنجازات لم يكن مجرد جولات حزبية تقليدية، بل شكل فضاءً مفتوحاً للحوار الصريح مع المنتخبين والمناضلين والمواطنين، هدفه الأساسي الربط بين القول والممارسة، وتقييم ما تحقق من التزامات، وتحديد الأولويات المستقبلية انطلاقاً من انتظارات حقيقية وواقعية.
واستحضر أخنوش تجربة الحزب سنة 2018، حين تم الإنصات لأزيد من 100 ألف مواطنة ومواطن عبر مختلف جهات المملكة، في تجربة وصفها بالنوعية وغير المسبوقة، مؤكداً أن خلاصات تلك المرحلة شكلت الأساس الفعلي للبرنامج الانتخابي للحزب. وأضاف أن الحزب عاد، بعد أقل من خمس سنوات من تحمله مسؤولية تدبير الشأن العام، إلى نفس الأقاليم والجهات، ليس من أجل الاستماع فقط، بل لتنزيل تلك المقترحات وتحويلها إلى سياسات عمومية وبرامج ملموسة على أرض الواقع.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الحكومة أن العمل الحكومي جرى في ظل ظرفية اقتصادية دولية دقيقة، غير أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته الكبرى، وتعزيز مناعة اقتصاده الوطني، مسجلاً تحقيق مؤشرات إيجابية، من بينها بلوغ معدل نمو يقارب 5 في المائة مع نهاية السنة الجارية، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، وتقليص عجز الميزانية ومستويات المديونية.
وأكد أخنوش أن هذه المؤشرات الإيجابية مكنت من إطلاق برامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، التي تتراوح قيمتها بين 500 و1000 درهم، فضلاً عن تحمل الدولة لمصاريف العلاج في إطار تعميم التغطية الصحية، مشدداً على أن النمو الاقتصادي لا يمثل غاية في حد ذاته، بل وسيلة أساسية لتحسين الخدمات الاجتماعية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية القوية.
وأضاف أن البرنامج الحكومي لم يكن مجرد وعود انتخابية، بل تعاقداً أخلاقياً وسياسياً مع المواطنين، يتم الوفاء به بجدية ومسؤولية، مؤكداً أن الحكم النهائي على أداء الحكومة يبقى بيد المواطنين والتاريخ، وأن تقديم الأرقام والمعطيات يظل دليلاً موضوعياً على ما تحقق، مهما أثار ذلك من نقاش أو انزعاج لدى بعض الأطراف.
ونوه رئيس الحكومة بمكونات الأغلبية الحكومية، معتبراً أن العمل المشترك بينها أعاد الاعتبار لمؤسسة رئاسة الحكومة، وعزز التنسيق والانضباط داخل الأغلبية، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، مشدداً على أن العلاقة بين مكوناتها ليست ظرفية أو موسمية، بل تعاقد سياسي مبني على الثقة والمسؤولية والمحاسبة.
وأكد أخنوش أن الثقة التي وضعها المواطنون في الحكومة، إلى جانب الثقة الملكية، تظل الدافع الأساسي لمواصلة العمل بنفس النفس والمسؤولية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التواصل المباشر مع المواطنين وشرح المنجزات وتقاسم التحديات بكل شفافية.
وأشار إلى أن مسار الإنجازات يشكل آلية عملية لتقييم العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز، مبرزاً أن الحكومة لا تخشى النقد، بل تعتبره فرصة للتصحيح والتقويم. وكشف في هذا السياق أن أزيد من 15 ألف مواطن تفاعلوا مع منصة الإنصات، وتم تنظيم أكثر من 80 لقاءً مباشراً، إضافة إلى 44 لقاءً ضمن برنامج «نقاش الأحرار» شملت 77 جماعة، بمعدل يفوق 500 ساعة من الاستماع والتفاعل المباشر.
وختم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات الكبيرة، مشدداً على أن الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتسريع وتيرة خلق فرص الشغل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ستظل في صلب أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، موجهاً شكره للمنسقين الجهويين وكافة المناضلات والمناضلين على انخراطهم الميداني، بعدما سجلت مختلف محطات مسار الإنجازات مشاركة أزيد من 38 ألف شخص عبر ربوع المملكة.