في تجسيد عملي لدوره المحوري في حماية المواطنين وصون النظام العام، باشرت مصالح الشرطة القضائية التابعة لـ المديرية العامة للأمن الوطني أبحاثًا قضائية دقيقة، تحت إشراف النيابات العامة المختصة، على خلفية قضايا تتعلق بالمضاربة غير القانونية في تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم 2025، التي تحتضن منافساتها المملكة المغربية.
وقد أسفرت هذه التحركات الأمنية عن اختفاء شبه تام لإعلانات بيع التذاكر من منصات التواصل الاجتماعي، مباشرة بعد انطلاق الأبحاث، حيث لوحظ سحب عدد كبير من الإعلانات التي كانت تُعرض فيها التذاكر بأسعار خيالية، تجاوزت في بعض الحالات 2000 درهم، رغم أن أسعارها الأصلية لا تتعدى 100 أو 300 درهم، خاصة على فضاء “فايسبوك ماركت”.
وفي هذا السياق، رصدت مصالح اليقظة المعلوماتية للأمن الوطني مجموعة من المنشورات التي تروج لبيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا بطرق غير قانونية، ما استدعى تفعيل آليات البحث التقني والتحري الميداني. وقد مكنت هذه العمليات من توقيف ثمانية أشخاص يُشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، خلال تدخلات أمنية متزامنة شملت مدن الرباط، تمارة، أكادير، سلا، مراكش والمحمدية.
وجرى إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضايا، في وقت أكدت فيه المصالح الأمنية أن الأبحاث والتحريات ما تزال متواصلة من أجل تحديد باقي المتورطين المحتملين وتقديمهم للعدالة.
وتعكس هذه العمليات الاستباقية والناجعة الدور الحيوي الذي تضطلع به المديرية العامة للأمن الوطني في حماية المواطنين من الاستغلال والممارسات غير المشروعة، وضمان ولوج عادل ومنظم للتظاهرات الرياضية الكبرى، بما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية، ويكرس صورة المغرب كبلد آمن وقادر على تأمين كبرى التظاهرات القارية والدولية.
وأشاد عدد من المواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتحرك السريع والحازم لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مواجهة ظاهرة المضاربة في تذاكر كأس إفريقيا، معتبرين أن هذا التدخل يعكس يقظة أمنية عالية وحرصًا فعليًا على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المباريات. كما عبّر متابعون عن ارتياحهم لاختفاء الإعلانات غير القانونية، مؤكدين أن هذه العمليات عززت الثقة في المؤسسات الأمنية ودورها في التصدي لكل أشكال الاستغلال التي تسيء لصورة الرياضة وتمس بحقوق الجماهير.