في تطور قضائي لافت، أمرت الجهات القضائية المختصة بإيداع سيدة تُعرف بالأحرف الأولى (ز.ع)، الزوجة السابقة للمدعو مهدي حيجاوي، بالسجن المحلي العرجات، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ملف يُشتبه في ارتباطه بوقائع نصب ذات طابع مالي ثقيل.
وتشير معطيات الملف، كما هي معروضة على القضاء، إلى أن القضية تتعلق بمعاملة مالية مشبوهة تُقدَّر قيمتها بحوالي 12 مليون درهم، كان ضحيتها منعش عقاري (ع.ح)، حيث خلصت الأبحاث الأولية إلى وجود مؤشرات جدية على تورط المتهمة في مسار معقد من الأفعال التي يُشتبه في مساسها بمبدأ الثقة المفترض في المعاملات الاقتصادية.
وتواجه المعنية بالأمر مجموعة من التهم الخطيرة، من بينها المشاركة في النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، ومساعدة شخص على الإفلات من المتابعة القضائية، إضافة إلى التزوير واستعماله، وتزوير وثائق صادرة عن إدارة عمومية، والحصول على وثائق إدارية دون وجه حق عبر الإدلاء بمعطيات غير صحيحة.
ويُنظر إلى هذه الوقائع، في حال ثبوتها، باعتبارها أفعالاً تمس بشكل مباشر الأمن القانوني والمعاملاتي، لما تحمله من تداعيات على مناخ الثقة والاستثمار، خصوصاً حين تتقاطع مع شبهة استغلال النفوذ والتلاعب بوثائق رسمية يُفترض فيها الصدقية والحماية القانونية.
ويقرأ متتبعون هذا القرار في سياق تشديد القبضة القضائية على ملفات النصب والفساد المالي بالمغرب، لاسيما القضايا التي تنطوي على أبعاد مالية كبيرة وتعقيدات قانونية تمس المصلحة العامة.
ولا تزال القضية معروضة على أنظار القضاء المختص، في انتظار ما ستكشف عنه أطوار المحاكمة المقبلة، مع التأكيد على أن قرينة البراءة تظل قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.