قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وذلك في إطار الدعوى العمومية المرتبطة بالقضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الساحة السياسية والحزبية.
وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكيتين، حيث قضت بأدائه مبلغ 150 ألف درهملفائدة رفيعة المنصوري، ومبلغ 30 ألف درهم لفائدة الضحية الثانية مريم الوزاني، تعويضا عن الأضرار اللاحقة بهما.
ويأتي هذا الحكم بعد أن أدخلت هيئة المحكمة الملف إلى المداولة خلال الجلسة السابقة، عقب استكمال مراحل البحث والمتابعة، والاستماع إلى الأطراف، وبسط الدفوعات والمرافعات القانونية، في قضية تعود فصولها إلى مارس من السنة الماضية، على خلفية تسريب صوتي تضمن عبارات وُصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من عائلتها.
ورغم محاولات الوساطة التي قادتها شخصيات داخل حزب الاستقلال لاحتواء الخلاف وطي الملف، فإن هذه المساعي باءت بالفشل، ليأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي، وينتهي بإصدار الحكم الابتدائي.