أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدخول في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تقضي بتعطيل العمل بمختلف محاكم المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي ترى فيه الهيئات المهنية تهديداً مباشراً لاستقلالية المهنة وتقويضاً لأدوارها الدستورية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية بمدينة مراكش، حيث حمّل البلاغ الصادر بالمناسبة وزارة العدل مسؤولية ما وصفه بـ«الإخلال غير المبرر بمسار الحوار»، مسجلاً تراجعاً واضحاً عن منهجية التشاور والتشارك التي شكلت أساس النقاشات السابقة حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للمهنة.
واعتبرت الجمعية أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، المعروض على أنظار الحكومة، تتضمن مقتضيات تمس جوهر استقلال المحاماة وتفرغها من بعدها الحقوقي، محذرة من تمرير أي نص تشريعي جديد دون إشراك فعلي للهيئات المهنية والأخذ بملاحظاتها واقتراحاتها.
وشدد البلاغ على أن مهنة المحاماة ليست وظيفة تقنية أو إدارية، بل رسالة حقوقية وإنسانية ذات امتداد كوني، تضطلع بدور مركزي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز دولة القانون.
وفي سياق تصعيد الموقف، أعلن مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة صحافية لتوضيح خلفيات الاحتجاج وتداعياته، إلى جانب إطلاق برنامج نضالي مفتوح، داعياً المحاميات والمحامين إلى التعبئة الشاملة والاستعداد للانخراط في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي سيتم الكشف عنها تباعاً.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن تبعات الأزمة الراهنة تقع، حسب تعبيره، على عاتق وزارة العدل، بسبب ما اعتبره تدبيراً أحادياً لمسار إعداد مشروع القانون، وما نتج عنه من توتر غير مسبوق في علاقات الحوار بين الطرفين.