تداولت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء تزعم توقيف نائبة رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، جهان الخطابي، إلى جانب ادعاءات تتحدث عن متابعات قضائية في حقها، وهو ما أثار موجة من التفاعل والتساؤلات في أوساط الرأي العام.
وفي هذا السياق، تواصلت جريدة شمال بريس مع المعنية بالأمر، التي أكدت بشكل قاطع أن ما جرى تداوله عارٍ تماماً من الصحة، ولا يستند إلى أي معطى رسمي أو قانوني، معتبرة أن الأمر يندرج ضمن ما وصفته بـ«حملة تضليل ممنهجة» تهدف إلى التشويش على مسارها السياسي والتمثيلي.
وأوضحت الخطابي، في بيان حقيقة وجهته إلى الرأي العام ونشرته عبر حسابها الرسمي، أنها تنفي نفياً قاطعاً وباتاً كل ما يروج حول وجود «توقيفات» أو «متابعات» قانونية في حقها، واصفة تلك الأخبار بـ«الإشاعات المغرضة» التي يتم الترويج لها دون سند أو بلاغات رسمية.
واستنكرت نائبة رئيس الجهة إقحام المؤسسة الأمنية والضابطة القضائية في أخبار كاذبة، معتبرة أن الحديث باسم هذه المؤسسات دون معطيات رسمية يشكل تطاولاً خطيراً ومساساً بسمعة الأشخاص وبهيبة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن دولة القانون والمؤسسات تُدار وفق مساطر واضحة لا عبر إشاعات أو محاكمات افتراضية على منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد البيان على أن أي مساطر قضائية، في حال وجودها، تُدار داخل ردهات المحاكم ووفق الضوابط القانونية التي تضمن قرينة البراءة وحقوق الدفاع، بعيداً عن منطق التشهير أو تصفية الحسابات السياسية الضيقة.
وفي السياق ذاته، أعلنت جهان الخطابي احتفاظها بحقها الكامل في سلك جميع المساطر القانونية التي يكفلها التشريع الوطني لمتابعة مروجي هذه الادعاءات، حمايةً لكرامتها وردعاً لمثل هذه الممارسات، مؤكدة في المقابل أن أولويتها ستظل موجهة نحو القضايا التنموية وخدمة الصالح العام، وأن هذه الحملات لن تثنيها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمؤسسات.
وتدعو جريدة شمال بريس، من موقعها المهني، إلى ضرورة توخي الدقة والتحقق من الأخبار قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد على المصادر الموثوقة والبلاغات الرسمية، تفادياً لتضليل الرأي العام والمساس بأخلاقيات العمل الصحفي.