في خطوة جديدة لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية التشاركية، أعلن مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عن إطلاق النسخة الثانية من “ميزانية المواطن” برسم سنة 2026، في مبادرة تروم تقريب المعطيات المالية من المواطنين وتكريس الشفافية في تدبير الموارد العمومية، بما ينسجم مع أهداف شراكة الحكومة المنفتحة (OGP).
وجرى تقديم هذه الوثيقة خلال لقاء احتضنه مقر مجلس الجهة بطنجة، ترأسه رفيق بلقرشي نائب رئيس المجلس، بحضور أعضاء المجلس وأطر الجهة وممثل عن ولاية الجهة، إلى جانب عدد من مديري وممثلي المصالح اللاممركزة وشركاء مؤسساتيين وفعاليات من المجتمع المدني. وقد تولى تسيير أشغال اللقاء المدير العام للمصالح ربيع الخمليشي، فيما قدم محمد أولحاج مدير الشؤون الإدارية والمالية عرضاً مبسطاً استعرض من خلاله أبرز مضامين “ميزانية المواطن 2026”، ومراحل إعدادها، وتوزيعها القطاعي، إضافة إلى الأهداف التنموية المرتبطة بتنزيل البرنامج الجهوي للتنمية 2022–2027.
وتسعى هذه المبادرة إلى تبسيط المعلومات المالية المرتبطة بميزانية الجهة وتمكين المواطنين من فهم كيفية تدبير الأموال العمومية ومجالات صرفها، بما يسمح بتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة وتتبع المشاريع التنموية التي تهم مختلف أقاليم الجهة.
وبلغت الميزانية الإجمالية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة برسم سنة 2026 ما مجموعه 938.5 مليون درهم، توزعت بين ميزانية التسيير بقيمة 161.6 مليون درهم، وميزانية الاستثمار التي بلغت حوالي 654.3 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 70 في المائة من الميزانية الإجمالية، والموجهة أساساً لتمويل مشاريع تنموية كبرى في مجالات البنية التحتية والطرق، والصحة والخدمات الاجتماعية، والتعليم والتكوين المهني، والتنمية الاقتصادية والتشغيل، إضافة إلى البيئة والتنمية المستدامة والشباب والرياضة والثقافة والتعمير.
وقد راعى المجلس في توزيع هذه الاعتمادات مبدأ العدالة الترابية بين مختلف العمالات والأقاليم التابعة للجهة، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
وتتميز النسخة الثانية من “ميزانية المواطن” بعدة تحسينات مقارنة بالنسخة الأولى، من بينها تبسيط اللغة المالية لتقريبها من المواطن، وتعزيز البعد البصري عبر رسوم وبيانات توضيحية تسهل فهم توزيع الموارد، إضافة إلى ربط الميزانية بالمشاريع الميدانية المبرمجة في مختلف الأقاليم، مع توفير فضاء تفاعلي يسمح للمواطنين بإبداء ملاحظاتهم وتتبع تقدم إنجاز المشاريع.
وفي هذا السياق أكد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة أن “ميزانية المواطن” تمثل أداة ديمقراطية لتعزيز الثقة بين المؤسسة المنتخبة وساكنة الجهة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تجعل التدبير المالي شأناً مشتركاً يتيح للمواطن الاطلاع على كيفية توجيه الموارد العمومية نحو المشاريع التي تهمه بشكل مباشر.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام مجلس الجهة بتفعيل مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة والابتكار التي تقوم عليها شراكة الحكومة المنفتحة، كما تستند إلى الدليل المرجعي لميزانية المواطن الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية، بما يعزز ممارسات الحكامة المالية الجيدة على المستوى الترابي.
وقد وضع مجلس الجهة النسخة الكاملة من “ميزانية المواطن 2026” رهن إشارة العموم عبر بوابته الرسمية www.crtta.ma ، وكذا عبر بوابة الحكومة المنفتحة ouvert.crtta.ma، بهدف تمكين المواطنين والمهتمين من الاطلاع على تفاصيل الميزانية ومتابعة المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى الجهة.