في سياق متصل بتحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز دعائم الشفافية، كشفت الحكومة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية والتقنية الرامية إلى تأهيل الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك من خلال اعتماد أدوات رقمية متقدمة وتحديد أجندة زمنية واضحة لمسار العملية الانتخابية.
فقد تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور المرسوم رقم 2.26.190، الذي يقضي باستدعاء الناخبات والناخبين على الصعيد الوطني يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في خطوة تروم منح الفاعلين السياسيين رؤية استباقية كفيلة بضبط الاستعدادات وضمان تنافس انتخابي منظم.
وفي تحول نوعي غير مسبوق، أقر النص التنظيمي اعتماد منصة إلكترونية مخصصة لإيداع طلبات الترشيح، حيث ستُفتح هذه الخدمة ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً من يوم الاثنين 31 غشت 2026، إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026. ويُنتظر أن تسهم هذه الآلية الرقمية في تبسيط المساطر الإدارية، من خلال تمكين وكلاء اللوائح من إدخال المعطيات وتحميل الوثائق المطلوبة إلكترونياً، بما يحد من الأخطاء الشكلية ويسرّع وتيرة معالجة الملفات.
ورغم هذا التوجه نحو الرقمنة، حافظ المرسوم على الطابع المزدوج للإيداع، إذ ألزم المعنيين بالأمر باستكمال المسطرة عبر تقديم النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، داخل أجل أقصاه زوال يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، وذلك لضمان مطابقة المعطيات الرقمية للوثائق الرسمية.
وبخصوص الحملة الانتخابية، فقد تم تحديد انطلاقها في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، على أن تُختتم عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، في احترام للإطار الزمني القانوني المؤطر لفترة الدعاية الانتخابية.
وفي موازاة ذلك، أعلن عن تحيين المنصة الرقمية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة، بما يتيح للمواطنين إمكانية التسجيل أو نقل القيد بشكل مستمر طيلة السنة عبر الإنترنت، مع اعتماد آليات تحقق رقمية مؤمنة، من بينها إرسال رموز سرية لتأكيد الهوية وتتبع الطلبات.
وبهذه التدابير المتكاملة، تمضي الحكومة في ترسيخ خيار الرقمنة كرافعة لتجويد العملية الانتخابية، عبر تبسيط المساطر، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتطلعات الفاعلين والناخبين على حد سواء.