صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026 برئاسة رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بتعديل القواعد المؤطرة للحملات الانتخابية، من خلال الرفع من سقف النفقات المسموح بها للمترشحين لانتخابات مجلس النواب.
وبحسب مقتضيات هذا التعديل، تم تحديد الحد الأقصى لمصاريف كل مترشح في 600 ألف درهم، عوض 500 ألف درهم المعمول بها سابقاً، أي بزيادة تبلغ 100 ألف درهم، في خطوة تعكس توجهاً نحو ملاءمة الإطار القانوني مع المتغيرات التي تشهدها العملية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع تكاليف الحملات، سواء المرتبطة بالتواصل السياسي أو الأنشطة الميدانية، بما يستجيب لمتطلبات التنافس الانتخابي ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على حزمة من النصوص التنظيمية المرتبطة بانتخابات مجلس النواب، همّت بالأساس الجوانب الإجرائية، خصوصاً ما يتعلق بالمعايير الشكلية والمضمونية لأوراق التصويت، وذلك في إطار تحديث الترسانة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية وتعزيز نجاعتها.