في تطور جديد بخصوص الجدل القانوني المحيط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، أكد فوزي لقجع أن الملف الذي أعده المغرب للدفاع عن أحقيته باللقب “متكامل من الناحية القانونية” ويستند إلى معطيات دقيقة وأدلة موثقة تعزز موقفه أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح لقجع، في تصريح صحفي، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتوفر على حجج قوية مدعومة بتقارير رسمية وتسجيلات مصورة توثق مختلف تفاصيل المباراة النهائية، مؤكداً أن المعطيات المقدمة تتماشى مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل داخل الهيئات الكروية الدولية.
وأشار المسؤول الكروي إلى أن واقعة الانسحاب تخضع لمقتضيات المادة 84 من القانون التأديبي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف، والتي تم اعتمادها أساساً لإقرار فوز المنتخب المغربي، مبرزاً أن استكمال المباراة كان خياراً قانونياً لتفادي أي تبعات تأديبية محتملة.
ويأتي هذا الملف في انتظار الحسم النهائي من طرف هيئة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان، حيث يتمسك الجانب المغربي بموقفه، مستنداً إلى ما يعتبره إثباتاً واضحاً لانسحاب المنتخب السنغالي وفق تقرير الحكم والمعطيات التوثيقية المتوفرة.
في المقابل، كان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد تقدم بطعن رسمي ضد قرار “الكاف”، الذي قضى باعتباره منهزماً بثلاثة أهداف دون رد، مطالباً بإلغاء القرار، في وقت تواصل فيه المحكمة دراسة مختلف حيثيات الملف قبل إصدار حكمها النهائي.