في سياق مواكبة التحولات الرقمية وما تطرحه من تحديات قانونية متزايدة، تم تنظيم لقاء تفاعلي علمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وبتنسيق مع ماستر المنازعات المدنية والتجارية، حول موضوع: “المعطيات الشخصية بين الحق في الخصوصية ومتطلبات الرقمنة: دور اللجنة الوطنية في حماية الحقوق والحريات”.
وقد جاء تنظيم هذا النشاط العلمي، يوم الجمعة 03 أبريل 2026، في إطار الانفتاح على القضايا الراهنة المرتبطة بحماية الحياة الخاصة في البيئة الرقمية، وتعزيز النقاش الأكاديمي حول الإشكالات القانونية التي تطرحها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وعرف اللقاء مشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين في مجال حماية المعطيات الشخصية، يتقدمهم الدكتور عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب أعضاء اللجنة الدكتور لحسن مادي، والدكتور محمد بودن، والدكتورة فاطمة السعدي، حيث قدموا مداخلات علمية تناولت الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لحماية المعطيات الشخصية بالمغرب.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتحقيق التوازن بين حماية الحق في الخصوصية ومتطلبات الرقمنة، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي واعتماد المؤسسات على التكنولوجيا في تدبير خدماتها.
كما تم التأكيد، خلال مختلف المداخلات، على الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوطنية في مراقبة وتأطير معالجة المعطيات الشخصية، والسهر على احترام الضوابط القانونية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وتميز اللقاء بطابعه التفاعلي، حيث فتح المجال أمام الطلبة والباحثين لطرح تساؤلاتهم ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بالموضوع، في أفق تعزيز الوعي القانوني وتطوير الكفاءات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.
ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار الدينامية العلمية التي تعرفها الكلية، وسعيها إلى ربط التكوين الأكاديمي بالإشكالات الواقعية، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي والتحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع.