تداولت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، أخباراً تفيد بارتفاع تكلفة عقد الزواج بالمغرب من 700 درهم إلى 3500 درهم، وهو ما أثار موجة من التساؤلات في صفوف المواطنين حول صحة هذه المعطيات.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مهني مطلع، في تصريح لـ”شمال بريس”، أن هذه الأخبار لا تعدو أن تكون مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن تعريفة عقد الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير إلى حدود الساعة.
وأوضح المصدر ذاته أن أتعاب العدول والموثقين تخضع لضوابط قانونية وتنظيمية دقيقة، تؤطرها نصوص ومساطر مهنية واضحة، ولا يمكن تعديلها بشكل عشوائي أو خارج الإطار القانوني المعمول به.
وتأتي هذه الإشاعات في ظرفية خاصة، تتزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، احتجاجاً على عدد من القضايا المرتبطة بالمسار التشريعي المؤطر للمهنة، وهو ما قد يكون ساهم في تأويلات مغلوطة لدى الرأي العام.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تفادياً لترويج أخبار غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة وسط المواطنين.