في خطوة طال انتظارها، تتجه الحكومة إلى إقرار تخفيض ساعات العمل اليومية لفائدة حراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، في إجراء يرتقب أن يشكل تحولاً نوعياً في تحسين ظروف اشتغال هذه الفئة وتعزيز التوازن بين حياتها المهنية والشخصية.
ويأتي هذا التوجه في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع الشركاء الاجتماعيين، يقضي بتعديل مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، بما يضمن ملاءمة ظروف العمل مع المعايير المهنية المعتمدة، والاستجابة لمطالب طالما رفعتها شغيلة قطاع الأمن الخاص.
وسيشمل هذا الإجراء حراس الأمن العاملين لدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 27.06 المنظم لأنشطة الحراسة ونقل الأموال، حيث ينتظر أن يسهم في الحد من الضغط المهني وتحسين جودة العمل داخل هذا القطاع الحيوي.
ووفق المعطيات المتوفرة، من المرتقب أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2027، ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين شروط العمل لفائدة الأجراء.
وفي سياق متصل، عقدت الحكومة اجتماعاً مع الشركاء الاجتماعيين يوم الجمعة، قدمت خلاله عرضاً حول حصيلة تدبيرها للملفات الاجتماعية، إلى جانب التزامات جديدة تجاه النقابات، التي ما تزال تطالب بإجراءات إضافية تشمل الزيادة في الأجور والمعاشات، فضلاً عن وضع سقف لأسعار الوقود.