أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن إطلاق عملية تلقي طلبات اعتماد الملاحظات والملاحظين، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، للمشاركة في مهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ صادر عن اللجنة، اليوم السبت، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور المملكة المغربية 2011، خاصة الفصلين 11 و161، إلى جانب مقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وكذا القانون رقم 76.15 المنظم لـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال اجتماعها الأول، المنعقد برئاسة آمنة بوعياش، صادقت اللجنة على الجدولة الزمنية للعملية، حيث تقرر فتح باب الترشيح ابتداء من 27 أبريل الجاري، على أن يُحدد يوم 22 ماي المقبل كآخر أجل لإيداع الطلبات، فيما سيتم الحسم في الملفات المعروضة بحلول 17 يونيو القادم.
وأوضح البلاغ أن باب الترشح مفتوح أمام المؤسسات الوطنية المؤهلة قانوناً، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجالي حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية، شريطة احترام معايير الاستقلالية والحياد والموضوعية.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في المشاركة إلى تحميل استمارة الترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة أو من خلال الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإيداعها إلكترونياً أو بشكل مباشر بمقر المجلس في الرباط داخل الآجال المحددة.
وفي ما يتعلق بشروط القبول، شددت اللجنة على ضرورة أن يكون الملاحظون الوطنيون غير مترشحين للاستحقاق الانتخابي، وأن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق الملاحظة. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيشترط توفرهم على تجربة سابقة في مجال الملاحظة الانتخابية، مع تقديم طلباتهم عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة، في ختام بلاغها، التزامها بتشجيع مشاركة تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتعزز مقاربة النوع، مع إيلاء أهمية خاصة لمساهمة الجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بما يكرس شمولية العملية الانتخابية ويرتقي بمعايير نزاهتها.