انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، سلوى الدمناتي، تصريحات وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن آجال إحداث المقاولات بالمغرب، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 4 ماي 2026، معتبرة أن الحديث عن إمكانية إنشاء مقاولة في ظرف ثلاثة أيام لا يعكس بحسب تعبيرها واقع المساطر الإدارية التي يواجهها المستثمرون وحاملو المشاريع.
وواجهت الدمناتي الوزير مزور بلهجة حادة، مؤكدة أن المدة التي تحدث عنها “غير موجودة على أرض الواقع”، مشيرة إلى أن أولى مراحل إحداث المقاولة، والمتعلقة بالحصول على الشهادة السلبية، قد تستغرق وحدها ما بين 24 و48 ساعة، قبل المرور إلى باقي الإجراءات الإدارية والقانونية. واعتبرت البرلمانية الاتحادية أن تأسيس مقاولة بالمغرب قد يتطلب في حالات كثيرة مدة لا تقل عن شهر، خاصة في ظل تعقيد بعض المساطر والحاجة إلى التنقل بين الإدارات، منتقدة ما وصفته بتقديم صورة وردية لا تنسجم مع التجربة اليومية للمرتفقين.
كما فتحت الدمناتي ملف الرقمنة في علاقته بتشجيع الاستثمار، متسائلة عن جدوى الحديث عن الإدارة الرقمية في الوقت الذي تعرف فيه عدد من المواقع الحكومية أعطابا أو توقفا عن الخدمة -حسب قولها-، فيما لا يزال المستثمرون مطالبين بتقديم وثائق ورقية ضمن مسارات يفترض أن تكون مؤطرة بمنطق التبسيط والرقمنة.
وطلبت الدمناتي الوزير بالدعوة إلى التحقق ميدانيا من هذه الإشكالات، معتبرة أن النقاش داخل المؤسسة التشريعية ينبغي أن يعكس حقيقة الصعوبات التي تعترض المقاولين، بدل الاكتفاء بتقديم مؤشرات إيجابية لا يشعر بها المواطنون وحاملو المشاريع على أرض الواقع.