Site icon Chamalpress | شمال بريس

أزيد من 50 ألف مقاولة ترى النور رقميا عبر منصة “DirectEntreprise”

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن منصة “DirectEntreprise” مكنت، منذ إطلاقها، من إحداث أزيد من 50.300 مقاولة بطريقة إلكترونية، في خطوة تعكس التقدم المتواصل الذي يحققه المغرب في مجال رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين مناخ الأعمال.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا المشروع الرقمي جرى تنزيله بشكل تدريجي، بعدما انطلقت مرحلته النموذجية بمدينة الرباط في فبراير 2023، موجهة في البداية إلى المهنيين المؤهلين طبقا لمقتضيات القانون 88.17، قبل أن يتم تعميم العمل به على المستوى الوطني ابتداء من مارس 2025.

وتشكل منصة “DirectEntreprise” بوابة رقمية موحدة تتيح إنجاز مختلف المساطر المرتبطة بإحداث المقاولات، من خلال تنسيق مباشر بين الإدارات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل عبر المحاكم التجارية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، إلى جانب المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد سجلت المنصة انخراط أكثر من 3200 مهني، من موثقين ومحامين وخبراء محاسبين ومحاسبين معتمدين، للاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها في مجال مواكبة عمليات إحداث المقاولات.

وعلى مستوى آجال المعالجة، أبرز المكتب أن متوسط مدة إحداث المقاولات عبر المنصة لا يتجاوز ثلاثة أيام بالنسبة للملفات المستوفية لجميع الشروط، فيما يمكن أن تتم العملية في أقل من 24 ساعة في بعض الحالات، ما يعكس أثر الرقمنة في تسريع المساطر وتقليص آجال الانتظار.

وسجلت سنة 2026 ارتفاعا لافتا في الاعتماد على هذه الخدمة، حيث بلغت نسبة إحداث المقاولات إلكترونيا 44 في المائة من مجموع عمليات الإحداث، مع تجاوزها عتبة 70 في المائة في عدد من المدن، من بينها فاس والداخلة والرشيدية والجديدة وآسفي وبنسليمان وسيدي بنور وسطات وخنيفرة.

كما أشار البلاغ إلى أن استطلاع آراء المهنيين المستخدمين للمنصة أظهر نسبة رضا بلغت 94 في المائة، حيث أكد أغلب المستجوبين أن “DirectEntreprise” توفر تجربة استعمال سلسة وفعالة، وتساهم في تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المرتفقين.

ويندرج هذا الورش ضمن جهود وطنية تقودها وزارة الصناعة والتجارة، عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بشراكة مع عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية، من أجل تعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم الاستثمار والمبادرة المقاولاتية بالمملكة.

Exit mobile version