صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وذلك بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية والجلسة التشريعية، في خطوة وُصفت بالمكسب الاجتماعي المهم لفائدة أعوان الحراسة والأمن الخاص، تحت إشراف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا التعديل في سياق تنزيل مخرجات دورة الحوار الاجتماعي المركزي المنعقدة في أبريل 2026، حيث يقضي بإخراج حراس الأمن الخاص من خانة العمال الذين تُعتبر أشغالهم ذات طبيعة متقطعة، بما ينهي العمل بالنظام المعتمد على 12 ساعة يومياً، ويفتح الباب أمام تكريس نظام عمل لا يتجاوز 8 ساعات في اليوم، انسجاماً مع مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحسين شروط الشغل داخل القطاع.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع اعتماد فترة انتقالية تمتد لتسعة أشهر بالنسبة للعقود المبرمة قبل تاريخ النشر، قصد تمكين المقاولات والإدارات العمومية من ملاءمة الصفقات والعقود الجارية مع الأحكام الجديدة.
وينتظر أن يكون لهذا الإجراء أثر مباشر على آلاف العاملين في قطاع الحراسة الخاصة، من خلال تحسين ظروف اشتغالهم، وتعزيز حقوقهم المهنية، والحد من أنماط العمل الطويلة التي ظلت لسنوات محط مطالب نقابية واجتماعية، في اتجاه إرساء توازن أكبر بين متطلبات الخدمة وكرامة العاملين في هذا القطاع الحيوي.