عقد مجلس جامعة عبد المالك السعدي اجتماعه العادي يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمدينة الحسيمة، برئاسة السيد رئيس الجامعة، وذلك للتداول بشأن عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتطوير العرض البيداغوجي وتعزيز انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الجامعة على مقترح إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بالمركب الجامعي آيت قمرة بالحسيمة، في سياق تنزيل التوجهات الوطنية الرامية إلى تنويع العرض التكويني، وترسيخ مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، فضلاً عن ملاءمة التكوينات الجامعية مع متطلبات التنمية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحاجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعليم العالي، ولا سيما عقب مصادقة مجلس الحكومة على مقترحات إحداث مؤسسات جامعية جديدة وتقسيم وتغيير أسماء مؤسسات أخرى، وهي المقترحات التي سبق لمجلس الجامعة أن صادق عليها خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يوليوز 2025، بما يسهم في تعزيز التنمية المجالية المندمجة وتوسيع فرص الولوج إلى التكوين الجامعي بمختلف أقاليم الجهة.
وأكد المجلس أن هذه المؤسسة الجامعية الجديدة ستشكل قيمة مضافة نوعية للعرض الأكاديمي بالجامعة، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة في مجالي الاقتصاد والتدبير، تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتواكب التحولات الاقتصادية والتنموية التي تعرفها بلادنا، كما ستعزز انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وترسخ أدوارها في خدمة التنمية.
وتجدد جامعة عبد المالك السعدي، من خلال هذه المبادرة، انخراطها الفاعل في الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مؤكدة التزامها بمواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة منتجة للمعرفة ورافعة للتنمية وشريك أساسي في تحقيق أهداف النموذج التنموي.
وخلال هذا الاجتماع، صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي على مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله.
وفي ختام أشغال الدورة، نوه مجلس الجامعة بالمجهودات المبذولة من طرف مختلف مكونات الجامعة وشركائها من أجل الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي والخدمات الجامعية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتطلعات التنمية الجهوية والوطنية.