أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الخميس 25 يونيو 2026، أحكاماً ابتدائية ثقيلة في الملف المعروف إعلامياً بـ“إسكوبار الصحراء”، الذي يعد من أبرز القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام واسع خلال الأشهر الماضية، بالنظر إلى أسماء المتابعين وطبيعة التهم المعروضة أمام القضاء.
وقضت هيئة الحكم، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، بإدانة عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ 12 سنة سجناً نافذاً، فيما حكمت على سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بـ 10 سنوات سجناً نافذاً. كما أدين البرلماني السابق “بلقاسم.م” بالعقوبة نفسها، بينما قضت المحكمة في حق عبد الرحيم بعيوي بـ 9 سنوات سجناً نافذاً.
وتوبع المتهمون في هذا الملف بتهم ثقيلة شملت، بحسب صكوك الاتهام، الاتجار الدولي في المخدرات، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، والنصب، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة تحت الضغط والتهديد، إضافة إلى خرق المقتضيات القانونية المرتبطة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
وشهدت أطوار المحاكمة، التي انطلقت بعد توقيف عدد من المتهمين في دجنبر 2023، جلسات مطولة ومرافعات مكثفة، قبل أن يختار تسعة متهمين فقط من أصل 28 الإدلاء بأقوالهم أمام هيئة المحكمة، في حين فضل باقي المتابعين، وفي مقدمتهم عبد النبي بعيوي، التزام الصمت.
في المقابل، تمسك سعيد الناصري، خلال مختلف مراحل المحاكمة، بإنكار المنسوب إليه، مؤكداً براءته من الوقائع الواردة في صك الاتهام، وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها في هذه القضية التي جمعت بين أبعاد جنائية وسياسية ورياضية واقتصادية.
ويضم ملف “إسكوبار الصحراء” شبكة واسعة من المتابعين، من بينهم رجال أعمال وموثقون وموظفون عموميون وعناصر أمنية وشخصيات من قطاعات مختلفة، ما جعل القضية واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل في الرأي العام الوطني.