أعلنت المديرية العامة للضرائب دخول حزمة من التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من الأربعاء فاتح يوليوز 2026، في إطار مقتضيات قانون المالية، وتشمل بالأساس إجراءات مرتبطة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل، وذلك في سياق تعزيز الشفافية الجبائية وتتبع المعاملات المالية ذات القيمة المرتفعة.
وتهم أبرز هذه المستجدات إلزامية الحجز في المنبع بالنسبة لعائدات الكراء العقاري التي تؤديها المنشآت التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم، سواء في إطار الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل بالنسبة لبعض الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة. وحددت المديرية معدل هذا الحجز في 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع ضرورة تحويل المبالغ المحجوزة إلى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية، وإرفاق التصاريح بالبيانات الخاصة وفق النماذج المعتمدة.
كما دخل حيز التنفيذ واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة يطبق على بعض عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وكذا عقود تفويت الأصول التجارية، في حال غياب ما يثبت كيفية أداء الثمن أو استعمال وسائل أداء غير قابلة للتتبع. وأوضحت المديرية أن الأداء المقبول يشمل الشيك المسطر وغير القابل للتظهير، والكمبيالات، والأداء الإلكتروني، والتحويل البنكي، والمقاصة، مؤكدة أن هذه التدابير تروم تشجيع اعتماد وسائل الأداء القابلة للتتبع، والحد من التداول النقدي، وتعزيز الامتثال الضريبي.