أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن النيابة العامة قررت، اليوم الأربعاء 15 يوليوز 2026، إطلاق سراح علي المرابط، مع مواصلة البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة في القضية. وجاء القرار بعد اطلاع النيابة العامة على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، في انتظار استكمال الإجراءات البحثية وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على النتائج التي سيتم التوصل إليها.
وأوضح بلاغ وكيل الملك أن المعني بالأمر جرى تقديمه أمام النيابة العامة، تبعا للبلاغ السابق المتعلق بملابسات ودواعي توقيفه، حيث تم استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وأكد المصدر ذاته تمتيع علي المرابط بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة قررت كذلك إرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزة المعني بالأمر، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح للتخزين وهاتف محمول، مشددا على أن البحث لم ينته بعد، وأن الآثار القانونية المناسبة سترتب فور استكماله وظهور نتائج الخبرات التقنية المأمور بإنجازها.