قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الجمعة، إن موجة التدفق الكبيرة للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة جاءت نتيجة تفسير مضلل روجت له شبكات الاتجار بالبشر لحكم حديث أصدرته المحكمة العليا الإسبانية بشأن إعادة المهاجرين الواصلين إلى البلاد عبر البحر.
وأوضح سانشيز، خلال زيارة إلى مدينة سبتة، أن المشاورات التي أجرتها السلطات الإسبانية مع نظيرتها المغربية أظهرت أن مافيات الاتجار بالبشر استغلت الحكم القضائي لخدمة مصالحها، عبر نشر مزاعم تفيد بأن الأشخاص الذين يصلون بحراً إلى الأراضي الإسبانية لا يمكن إعادتهم.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية أن هذا التأويل المضلل انتشر بسرعة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، وأسهم في تأجيج موجة التدفقات وتشجيع أعداد من الشباب على محاولة الوصول إلى المدينة بطرق غير قانونية.
ويتعلق الأمر بحكم للمحكمة العليا الإسبانية قيد تطبيق إجراء الإعادة الفورية في حق الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولة الوصول سباحة. غير أن القرار لا يمنح الداخلين بصورة غير قانونية حقاً تلقائياً في الإقامة أو تسوية أوضاعهم، كما لا يحول دون إعادتهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتأتي تصريحات سانشيز عقب مواقف رسمية إسبانية أشادت بتعاون المغرب في تدبير الأزمة، إذ وصفت وزارة الداخلية الإسبانية التعاون بين البلدين بالمثالي في مختلف المجالات، بما فيها الهجرة. كما ثمّن وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، جهود السلطات المغربية وقوات الأمن، التي مكّنت من إحباط آلاف محاولات العبور غير النظامي.
وتحدد التصريحات الإسبانية بذلك السبب المباشر وراء موجة التدفقات في الاستغلال المضلل للحكم القضائي من طرف شبكات الاتجار بالبشر، بالتزامن مع استمرار التنسيق بين الرباط ومدريد لمواجهة محاولات العبور وتسريع الإجراءات المتعلقة بإعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية.