دخل القانون رقم 013.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026، في خطوة تروم ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع التحولات الرقمية المتسارعة وتعزيز حماية الإنتاجات الفكرية والفنية من الاستغلال غير المرخص عبر الإنترنت. ويكتسي هذا التعديل أهمية خاصة في ظل انتشار خدمات إعادة بث القنوات والمباريات بواسطة خوادم وتطبيقات “IPTV” غير القانونية، فضلاً عن استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، في مقدمتها كأس العالم 2030.
ووسّع القانون مفهوم البث والنقل إلى الجمهور ليشمل الاستغلال عبر الإنترنت والأقمار الاصطناعية والوسائل الرقمية، كما عرّف القرصنة باعتبارها كل استغلال غير مرخص لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو سمعي بصري بأي وسيلة كانت، بما فيها الشبكات الإلكترونية. وأقر كذلك إلزامية الحصول على ترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عند استغلال المصنفات لأغراض تجارية، ما يضع إعادة بث القنوات والمباريات والمحتويات المحمية دون موافقة أصحاب الحقوق ضمن دائرة المساءلة القانونية.
ومنح النص للأعوان المؤهلين صلاحيات أوسع لمعاينة المخالفات والاطلاع على السجلات وتفتيش نظم المعلومات وحجز المعدات والأدوات المرتبطة بأفعال القرصنة، كما خول للمحاكم إصدار أوامر وأحكام لإيقاف الاعتداء على الحقوق المحمية، بما في ذلك توجيه الأمر إلى الجهات القادرة بحكم اختصاصها، على وقف النقل غير المشروع للمحتوى. وبذلك يؤسس القانون لمرحلة أكثر صرامة في مواجهة شبكات البث الرقمي غير القانوني، مع تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة ومقدمي الخدمات وأصحاب الحقوق، من دون أن يتضمن ما تم الاطلاع عليه تجريماً عاماً لاستخدام شبكات الاتصال الافتراضية “VPN” في حد ذاتها.