تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الإلكترونية معطيات بشأن ارتفاع لافت في أسعار بعض الرحلات البحرية التي تؤمنها شركة “باليريا” بين المغرب وإسبانيا، بالتزامن مع ذروة عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى بلدان الإقامة.
وبحسب الإفادات المتداولة، انتقلت أسعار بعض التذاكر من نحو 400 درهم خلال فترات سابقة إلى أكثر من 1200 درهم في بعض الرحلات، ما أثار استياء عدد من المسافرين، خصوصا الأسر التي تتضاعف كلفة تنقلها بحسب عدد أفرادها. كما طرح متفاعلون تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد الأسعار خلال فترات ارتفاع الطلب، ومدى خضوعها للمراقبة والتتبع من طرف الجهات المختصة.
وأفادت جرائد إلكترونية بأنها حاولت التواصل مع شركة “باليريا” للحصول على توضيحات بشأن أسباب الفوارق المسجلة في الأسعار، إلى جانب الاستفسار عن الملاحظات المرتبطة بظروف السفر والخدمات المقدمة، دون تلقي جواب إلى حدود نشر موادها. كما أشارت إلى عدم حصولها على توضيحات من الجهات المينائية بشأن آليات مراقبة شركات النقل البحري وتلقي شكايات المسافرين.
وبالتوازي مع الجدل المرتبط بالأسعار، تداول مسافرون ملاحظات بشأن بعض ظروف السفر وجودة الخدمات المقدمة على متن الرحلات، حيث أنه ورغم أن هذه الإفادات لا تكفي لإثبات وجود مخالفات تقنية، فإنها أعادت طرح أسئلة حول انتظام عمليات الصيانة والفحص، وجاهزية معدات الإنقاذ والطوارئ، واحترام شروط السلامة قبل الإبحار.
ويطالب متابعون بتقديم معلومات واضحة حول مكونات أسعار التذاكر والعوامل المؤثرة فيها، إلى جانب توضيح المساطر المتاحة لتقديم الشكايات ومعالجتها، بما يضمن حماية حقوق المسافرين وتحسين جودة خدمات النقل البحري خلال فترات الذروة.