أعلن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية جديدة احتجاجاً على القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وأوضح مجلس الجمعية، عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد أمس الخميس، أنه سيصدر بياناً رسمياً مساء اليوم الجمعة 28 غشت 2026، للكشف عن خلاصات الاجتماع وتفاصيل القرارات المتخذة بشأن الأشكال الاحتجاجية المرتقبة.
ويأتي هذا القرار امتداداً للتحركات التي تخوضها هيئات المحامين بالمغرب منذ أشهر، والتي شملت سلسلة من الاجتماعات والوقفات والخطوات الاحتجاجية، رفضاً لما تعتبره مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وأدوارها المؤسساتية وضمانات الدفاع.
ورغم استكمال المسار التشريعي للقانون رقم 66.23، ومصادقة مجلسي البرلمان عليه وصدوره في الجريدة الرسمية بموجب ظهير شريف، تواصل هيئات المحامين تشبثها بالتصعيد والامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في انتظار ما سيحمله البيان المرتقب من قرارات وتفاصيل إضافية.