كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2026، تفاصيل جديدة بشأن العملية الأمنية التي استهدفت أول أمس الاثنين، شخصاً خطيراً مبحوثاً عنه وطنياً، مؤكدة أن المعني بالأمر كان موضوع عدة برقيات بحث للاشتباه في تورطه في الاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ له، بأن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد محاولة توقيف المشتبه فيه بعد تحديد مكان وجوده، قبل أن يستعمل بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن.
وأضاف المصدر نفسه أنه أثناء محاولة إيقاف المعني بالأمر، استعمل هذا الأخير بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري نتج عنه وفاته، كما أصيب جراء ذلك دركيان اثنان بجروح متفاوتة الخطورة وشخص مدني.
وأوضح البلاغ أن أشخاصاً ينتمون إلى العصابة الإجرامية نفسها حاولوا التدخل لعرقلة عملية التوقيف، حيث حلوا على متن سيارتين بالقرب من المكان الذي كان يحاصر فيه عناصر الأمن، واستعملوا بدورهم بندقية صيد وأطلقوا عيارات نارية باتجاه عناصر الشرطة القضائية.
ووفق المصدر ذاته، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقاً بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما تحت الحراسة الأمنية.
وأضافت النيابة العامة أن المشتبه فيه الرئيسي أصيب بطلق ناري على مستوى الرجل جراء استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية، بحسب البلاغ، عن حجز السلاح الناري المستعمل من طرف المشتبه فيه الرئيسي، فضلاً عن طائرة مسيرة “درون”.
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن ما يروجه البعض “يحاول بسوء نية إخراجها عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة”.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وحماية أمن المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد إنفاذ القانون.
وأعلنت النيابة العامة أنه سيتم بعد استكمال الأبحاث القضائية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها.