شهدت محكمة الاستئناف بطنجة، الخميس 8 أكتوبر 2026، أولى جلسات التحقيق التفصيلي في قضية شبهات تزوير أوراق التصويت المرتبطة بالانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي بدائرة طنجة أصيلة، قبل إرجاء مواصلة التحقيق إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب الدفاع تمكينه من الاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، وفق ما أوردته جريدة «العمق المغربي».
وشملت جلسة الخميس أربعة متهمين متابعين في حالة اعتقال، يتعلق الأمر برئيسي مكتبي تصويت ونائبيهما بمدرسة القدس بحي كاسابراطا، وهي المؤسسة التي ارتبط اسمها بالوقائع موضوع الأبحاث القضائية بشأن الاشتباه في التلاعب بأوراق الاقتراع.
ولم يكن منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ضمن المتهمين الأربعة المستدعين لهذه الجلسة، فيما يُرتقب الاستماع إليه خلال الأسبوع المقبل، بحسب المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام عن مصادر مطلعة على الملف.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التحقيق الإعدادي الرامي إلى تدقيق الوقائع والوقوف على الأدوار المنسوبة إلى المتابعين، من خلال مناقشة تصريحاتهم والمعطيات التي أسفرت عنها الأبحاث المنجزة في القضية.
وكان قاضي التحقيق قد قرر، في فاتح أكتوبر الجاري، إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الملف نفسه. وتبقى الأفعال المنسوبة إلى المتابعين موضوع تحقيق قضائي، مع تمتعهم بقرينة البراءة إلى حين ثبوت الإدانة بحكم قضائي نهائي.