أكد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، أن الشراكة تشكل “اختيارا سياديا والتزاما إراديا”، مشددا على أنها لن تكون محل ضغط أو تهديد أو ابتزاز، وذلك في سياق حديثه عن التعاون مع إسبانيا والتحديات المرتبطة بتدبير الهجرة.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المغرب رسخ مكانته الدولية كشريك مسؤول وموثوق، يحرص على الوفاء بالتزاماته وينتظر من شركائه التعامل بالمثل.
وبخصوص ملف الهجرة، أبرز الملك أن المقاربة المتوازنة التي اعتمدتها المملكة حققت نتائج ملموسة، معتبرا أن الأزمات المتكررة تؤكد تجاوز النموذج الحالي للتعاون في هذا المجال والحاجة إلى مراجعته.
وأشار إلى أن الشراكة المغربية الإسبانية شهدت تطورات مهمة في مختلف المجالات، بما فيها محاربة الهجرة غير الشرعية، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية وصفها بالمتجاوزة وقرارات قضائية اعتبرها بعيدة عن الواقع.
وأوضح الملك أن هذه العراقيل تحول دون ترحيل القاصرين وأشخاص ينتحلون صفة اللجوء، بحسب تعبيره، وتغذي أطماع الشبكات الإجرامية. كما انتقد تصريحات بعض الأوساط السياسية والإعلامية واستغلالها لهذا الملف، مؤكدا الطابع السيادي والإرادي للشراكة.
وفي هذا الإطار، أعلن الملك أن المغرب سيقدم لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية، تؤسس لتوجه جديد يروم تعزيز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.