برز حضور برلمانيي جهة طنجة تطوان الحسيمة في التشكيلة الجديدة لهياكل مجلس النواب، بعدما تولى ثلاثة من ممثليها رئاسة لجان نيابية دائمة، من أصل تسع لجان. ويتعلق الأمر بمنصف الطوب، المنتخب عن دائرة تطوان، ومحمد الأعرج وعبد الحق أمغار، المنتخبين عن دائرة الحسيمة، الذين أُسندت إليهم مسؤوليات تتوزع بين الشؤون الداخلية والتدبير الترابي والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية.
وجاء انتخاب رؤساء اللجان خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، برئاسة أحمد التويزي، غداة انتخابه رئيساً للغرفة الأولى. وحظيت اللائحة الوحيدة المرشحة بتأييد 293 نائباً من أصل 295 شاركوا في التصويت، فيما أُلغيت ورقتان، لتستكمل بذلك المؤسسة التشريعية تشكيل هياكلها استعداداً لمباشرة أشغال الولاية الجديدة.
وعلى مستوى دائرة تطوان، انتخب منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية. ويضع هذا الاختيار النائب الاستقلالي على رأس لجنة تتقاطع مجالات اختصاصها مع ملفات التدبير الترابي والسكن والسياسات الحضرية، بما تحمله من أهمية في مناقشة قضايا التنمية المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.
أما دائرة الحسيمة، فقد سجلت حضوراً برئاسة لجنتين دائمتين، إذ انتخب محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، رئيساً للجنة القطاعات الإنتاجية، فيما تولى عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي، رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة. وبذلك يتولى نائبان عن الإقليم الإشراف على أشغال لجنتين ترتبطان بملفات اقتصادية وتنموية وبيئية أساسية ضمن العمل البرلماني.
ويبرز هذا التوزيع حضور ممثلي تطوان والحسيمة في رئاسة لجان تغطي مجالات متكاملة، تجمع بين التنظيم الترابي والنشاط الإنتاجي والبنيات الأساسية. كما يعكس تنوعاً في الانتماءات الحزبية للنواب الثلاثة، الذين يمثلون أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ضمن تشكيلة تشمل مختلف مكونات المجلس.
وبخصوص باقي اللجان، آلت رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني إلى محمد الغراس، ولجنة العدل والتشريع إلى محمد غياث، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى هشام المهاجري، ولجنة القطاعات الاجتماعية إلى مصطفى الإبراهيمي. كما انتُخب حسن الدرهم رئيساً للجنة التعليم والثقافة والاتصال، وحنان الماسي رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لتكتمل رئاسة اللجان التسع المعنية بدراسة النصوص التشريعية ومناقشة الملفات القطاعية وممارسة الرقابة البرلمانية.