أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عزمها اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين، لتحصين مكتسبات القطاع وتطوير أدائه. وجاء ذلك عقب مراسم تسليم السلط بينها وبين الوزير السابق مصطفى بايتاس، الاثنين 19 أكتوبر 2026 بمقر الوزارة بالرباط، إيذاناً بمباشرتها مهامها الحكومية الجديدة.
وأوضحت فيطح، في تصريح لها، أن هذه المحطة المؤسساتية تأتي عقب التعيين الملكي، الذي اعتبرته تكليفاً أكثر منه تشريفاً ومسؤولية جسيمة تستوجب العمل لخدمة الوطن والمواطنين. واستحضرت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، مؤكدة أن المرحلة الراهنة، بما تحمله من فرص وانتظارات، تفرض تعبئة الجهود والعمل بروح جماعية لتحقيق نتائج تستجيب لتطلعات المجتمع.
وأبرزت الوزيرة أهمية المهام الموكولة إلى القطاع، باعتباره حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن اختصاصاته المرتبطة بالمجتمع المدني. وشددت على استعدادها للتعاون مع الجميع، والعمل إلى جانب أطر الوزارة وشركائها لمواصلة الأوراش القائمة وتجويد المكتسبات، بما يعزز التنسيق المؤسساتي ويواكب متطلبات الولاية التشريعية الجديدة.
وفي ما يتعلق بالعمل الجمعوي، أكدت فيطح أن المجتمع المدني سيحظى بمكانة مهمة ضمن أولوياتها، بالنظر إلى مساهمة جمعياته في السياسات العمومية والتنمية المجتمعية، والمكانة التي يقرها لها الدستور. وربطت توجهها نحو الانفتاح والتشاور بالحرص على خدمة الصالح العام، مؤكدة أن مصلحة الوطن ستظل أساس عملها وتعاونها مع مختلف المتدخلين.