تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، عبر تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات. وأكدت، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن استعادة الثقة في المؤسسات تقتضي مواجهة فعلية للفساد، مستحضرة مقتضيات الفصل 36 من الدستور. وشددت على أن هذه الالتزامات تندرج ضمن توجه يروم تخليق الحياة العامة وترسيخ المسؤولية في تدبير الشأن العمومي.
وأوضحت المنصوري أن البرنامج الحكومي يضع صيانة الهوية وتماسك المجتمع، وضمان العيش الكريم وتوطيد الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب وتعزيز السيادة الاستراتيجية والإشعاع الدولي، ضمن أولوياته، إلى جانب بناء اقتصاد قادر على تمويل هذه الطموحات. وأبرزت أن قضايا الشباب تحضر في مختلف محاور البرنامج، من التعليم والتكوين والتشغيل إلى المشاركة السياسية والاقتصادية، معلنة إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتوسيع فرصهم ومواكبتهم. وتشمل التوجهات المعلنة دعم الفلاحين الشباب، وإدماج الشباب في صفقات المشاريع الكبرى وأوراش مونديال 2030، والتكوين في المهن الرقمية، وتشجيع عودة الكفاءات والحد من هجرة حاملي الشهادات العليا.
وفي الجانب المؤسساتي والحقوقي، أكدت رئيسة الحكومة التزامها بتوطيد دولة الحق والقانون، وتقوية المشاركة المواطنة والتفاعل مع المقترحات البناءة للمعارضة، إلى جانب إطلاق برنامج لتحديث العدالة وتيسير الولوج إلى القضاء وتعزيز الأمن القانوني. كما تعهدت بمواصلة إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، والنهوض بأوضاع النساء عبر دعم التشغيل والمبادرات الاقتصادية والاستقلالية المالية، ومحاربة العنف وتوفير الحماية والمواكبة. ويشمل هذا التوجه توسيع حضور النساء في مراكز القرار وتحسين استفادتهن من التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، خصوصاً في الوسط القروي ولدى الفئات الهشة.
وعلى المستوى الترابي، أعلنت المنصوري عزم الحكومة تعزيز الموارد المالية للجهات، برفع التحويلات المخصصة لها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، بالتوازي مع توضيح اختصاصاتها وتحسين آليات تنفيذ المشاريع. وأكدت مواصلة تعميم عقود البرامج بين الدولة والجهات وربطها بأهداف محددة في التشغيل والاستثمار وتقليص الفوارق، وتسريع التنفيذ الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري. كما وضعت تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن مرتكزات العمل الحكومي، بهدف تحسين أثر السياسات العمومية في حياة المواطنين ومواكبة حاجيات المجالات الترابية.