أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، التزام حكومتها بتحويل انتظارات المواطنين إلى سياسات عمومية وبرامج قابلة للتنفيذ، مع العمل على تصحيح الاختلالات واستكمال الأوراش الإصلاحية خلال الولاية الجديدة. وأوضحت، أثناء تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن التوجهات المعلنة تعكس تقارب البرامج الانتخابية لأحزاب الأغلبية وأولوياتها، مشددة على أن الحكومة تستحضر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتلتزم بالإنصات وقول الحقيقة والوفاء بتعهداتها.
وأبرزت المنصوري أن حماية القدرة الشرائية وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية تتصدر تطلعات المغاربة. وأقرت بأن الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي شهدتها المملكة لم تنعكس بالقدر نفسه على مختلف الفئات والمجالات الترابية، معتبرة أن المرحلة المقبلة تستوجب تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقييم مردودية الاستثمارات، وضمان تكامل البرامج وقياس أثرها على حياة المواطنين. وربطت نجاح هذا التوجه بالتعاون مع البرلمان واحترام أدواره التشريعية والرقابية والتقييمية.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت رئيسة الحكومة إلى أن المغرب يتوفر على مؤهلات تتيح توسيع الاستثمارات وتطوير الصادرات، رغم التحديات التي يفرضها سياق دولي أقل استقراراً وتأثير المخاطر الغذائية والمناخية. وأكدت أن إعداد البرنامج استند إلى تقييم التجارب السابقة، خصوصاً إصلاحات الصحة والتعليم والطاقة، بهدف معالجة التعثرات وتحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع منتجة ومناصب شغل، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الاستجابة للحاجيات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالثوابت الوطنية، شددت المنصوري على أن قضية الصحراء المغربية تظل في مقدمة أولويات الحكومة، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية ودعم المسار التنموي بالأقاليم الجنوبية. كما جددت التمسك بدعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين أساساً لتسوية عادلة ودائمة، معتبرة أن الولاية الحكومية الجديدة تمثل محطة مهمة لمواصلة المسار الإصلاحي الذي يقوده الملك محمد السادس، والحفاظ على المكتسبات ومعالجة الاختلالات التي تحد من وصول ثمار التنمية إلى الجميع.