أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن المراجعة الضريبية المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 ستتيح، بحسب عرضه، إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير المقبل. وجاء الإعلان خلال تقديم المشروع أمام مجلسي البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر 2026، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة.
وأوضح الوزير أن الإصلاح يشمل رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم سنوياً، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، بمعدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة. كما يتضمن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأعلى من 37 إلى 30 في المائة، في إطار إعادة هيكلة تدريجية لجدول الضريبة على الدخل.
وبحسب المعطيات التي قدمها لقجع، سترتفع نسبة الأجراء المعفيين كلياً من هذه الضريبة إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيواصلون أداءها. وقدّر الوزير المكسب الشهري المرتقب بنحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين ابتداءً من يناير 2027، فيما تبلغ الكلفة المالية للإجراء خلال السنة المقبلة نحو 5.5 مليارات درهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن تنزيل الإصلاح سيمتد خلال الفترة من 2027 إلى 2031، بما يسمح بتحسين المكاسب الشهرية تدريجياً وتشجيع التشغيل المصرح به. وربط اعتماد التدرج بضرورة مراعاة التوازن بين الضريبة على الدخل والضرائب المفروضة على الشركات وتوزيع الأرباح، تفادياً لتحولات في أنظمة إخضاع المداخيل للضريبة قد تؤثر في أهداف الإصلاح وتوازناته.