توسعت دائرة الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة، عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، بعدما انضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الهيئات السياسية المعترضة على النتائج. وتشمل التحركات، وفق المعطيات الصحفية المنشورة، الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية وتحالف اليسار، مع اختلاف نطاق المطالب بين الطعن في انتخاب نواب محددين والمطالبة بإعادة الاقتراع على مستوى الدائرة.
وفي هذا السياق، أُودعت يوم الجمعة 23 أكتوبر عريضة طعن لفائدة عبد القادر الطاهر، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، بحسب ما أورده موقع “الصحيفة” استناداً إلى وصل الإيداع. وتشير المعطيات المنشورة بشأن هذا الطعن إلى استهداف انتخاب مرشحي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، اعتماداً على وقائع ووثائق يقدمها الطاعن باعتبارها مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية، ويبقى تقدير حجيتها من اختصاص المحكمة.
وبالموازاة، يطالب تحالف اليسار بإعادة الانتخابات بالدائرة، بينما يستهدف طعن العدالة والتنمية المقعد الذي فاز به مرشح الأصالة والمعاصرة، وفق المصادر نفسها، التي أوردت أيضاً تقدم الاتحاد الدستوري بطعن في النتائج. وتهم هذه المنازعات دائرة تتوزع مقاعدها الخمسة بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بواقع مقعد لكل حزب، دون أن يعني تعدد الطعون إلغاء النتائج تلقائياً أو استهداف جميع المقاعد بالطلبات نفسها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع أبحاث قضائية بشأن شبهات مخالفات انتخابية وتحريات إدارية باشرتها وزارة الداخلية، وهي مسارات تتعلق بتحديد المسؤوليات المحتملة، إلى جانب المنازعة بشأن صحة الانتخاب. ويظل مآل الطعون مرتبطاً بفحص المحكمة الدستورية للعرائض والمحاضر والحجج المعروضة عليها، والبت فيها وفق المقتضيات القانونية، دون استباق نتائج التحقيقات أو القرارات القضائية.