أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن تحقيق العدالة المجالية في التعليم العالي يقتضي مراجعة الخريطة الجامعية وتطوير حكامة القطاع، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً للمؤسسات والتكوينات بين مختلف مناطق المملكة، ويعزز تكافؤ فرص الولوج إلى الجامعة. وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 26 أكتوبر 2026.
وأوضح الوزير أن هذا الورش يندرج ضمن استمرارية الإصلاحات والسياسات العمومية المرتبطة بالجهوية المتقدمة ومنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وسجل وجود اختلالات في التوزيع الترابي للمؤسسات، إلى جانب الاكتظاظ والضغط البيداغوجي والإداري والمالي، وتكرار بعض المسالك التي لا تواكب بالقدر الكافي الأولويات الوطنية والجهوية والتحولات الاقتصادية.
وتوقف ميداوي عند تحديات المردودية الداخلية والخارجية للجامعة، خصوصاً الهدر الجامعي والتأخر في التخرج وما يترتب عنهما من كلفة إضافية، فضلاً عن صعوبات اندماج خريجي بعض التكوينات في سوق الشغل. وشدد، في هذا السياق، على ضرورة تطوير عرض جامعي أكثر ارتباطاً بحاجيات المجالات الترابية، يجمع بين جودة التكوين والبحث العلمي والابتكار وتحسين الحياة الطلابية.
وحذر الوزير من تزايد الضغط على المؤسسات الجامعية، في ظل توقعات بارتفاع أعداد الطلبة بنسبة 35 في المائة في أفق سنة 2030. ولمواكبة هذا التطور، يرتكز التوجه الإصلاحي على إعداد مخطط مديري للقطاع، وإعادة تنظيم الخريطة الجامعية، وإحداث مؤسسات من جيل جديد، مع مراجعة آليات التدبير وتقوية ارتباط الجامعات بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.