أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن إصلاح المنظومة السجنية يشكل أحد الأوراش الأساسية التي تواصل الحكومة مواكبتها، في إطار توجه يروم تجاوز الوظيفة التقليدية للمؤسسات السجنية، وتحويلها إلى فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي.
وجاءت تصريحات فيطح، الأربعاء 11 نونبر 2026، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، حيث قدمت توضيحات بشأن الاعتمادات البشرية المخصصة للقطاع والتحديات المرتبطة بتنزيل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية.
تراجع المناصب المالية يثير النقاش البرلماني
وفي معرض ردها على ملاحظات النواب البرلمانيين بشأن تراجع عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون خلال سنة 2027، اعتبرت المسؤولة الحكومية أن تقييم المجهود المبذول في هذا المجال يستدعي اعتماد قراءة شمولية تستحضر تطور أعداد السجناء والموارد البشرية خلال السنوات الماضية، بعيدا عن المقارنات الرقمية المعزولة عن سياقها.
واستحضرت الوزيرة معطيات تعود إلى سنة 2015، حين بلغ عدد السجناء نحو 74 ألف معتقل، مقابل إحداث 200 منصب مالي فقط، مشيرة إلى أن سنة 2020 شهدت تجاوز الساكنة السجنية عتبة 85 ألف سجين، بينما لم يتعد عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة المندوبية 500 منصب.
ولم تنف فيطح تسجيل انخفاض في المناصب المالية المخصصة للقطاع برسم سنة 2027 مقارنة بالسنة السابقة، لكنها ربطت الارتفاع الاستثنائي الذي عرفته سنة 2026 بالحاجيات التنظيمية والبشرية التي فرضها تنزيل نظام العقوبات البديلة، باعتباره أحد أبرز التحولات التي تشهدها السياسة الجنائية بالمغرب.
العقوبات البديلة وإصلاح القانون الجنائي في صلب التحول
وعلى المستوى التشريعي، أبرزت الوزيرة أهمية الإصلاحات القانونية التي شهدتها الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها اعتماد قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، باعتبارهما ركيزتين لتحديث منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات.
وشددت على أن استكمال إصلاح التشريع الجنائي، ولا سيما القانون الجنائي، يظل ورشا محوريا ضمن مسار تحديث السياسة العقابية، بالنظر إلى ما يمكن أن يتيحه من حلول لمعالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز فعالية التدابير الإصلاحية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن رؤية تسعى إلى إرساء توازن بين متطلبات تنفيذ الأحكام القضائية وضمان الحقوق الأساسية للسجناء، مع إعطاء مكانة أكبر لبرامج التأهيل وإعادة الإدماج والحد من حالات العود.
الموارد البشرية ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح
وفي جانب آخر من مداخلتها، دعت فيطح إلى الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها الأطر الإدارية والموظفات والموظفون العاملون بالمؤسسات السجنية، معتبرة أن النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية يشكل عنصرا أساسيا في نجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.
وأوضحت أن مواكبة الحكومة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لا تنحصر في تطوير البنيات التحتية وتحسين ظروف الاعتقال، بل تمتد إلى الارتقاء ببيئة العمل داخل المؤسسات السجنية وتعزيز قدرات العاملين بها، بما يتيح أداء مهامهم في ظروف ملائمة.
كما أكدت أن التحديات التي يواجهها القطاع تستوجب تعبئة الإمكانات المتاحة وتطوير آليات التدبير، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات والبرامج الموجهة لفائدة النزلاء.
الاختلاف البرلماني وفصل السلط
وفي تفاعلها مع النقاش الذي رافق دراسة الميزانية، أكدت الوزيرة أن الحكومة تنظر إلى ملاحظات مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، باعتبارها جزءا من الممارسة الديمقراطية والرقابة البرلمانية، مشددة على أهمية تأسيس النقد والتقييم على معطيات دقيقة ووقائع موضوعية.
وتطرقت المسؤولة الحكومية كذلك إلى مبدأ فصل السلط، موضحة أن احترام المقتضيات الدستورية المنظمة للعلاقات بين المؤسسات لا يتعارض مع ضرورة التنسيق والتعاون بينها، بما يضمن تكامل الأدوار في إطار الاختصاصات المخولة لكل سلطة.
واعتبرت فيطح أن تطوير أداء المؤسسات السجنية لا يمكن فصله عن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الأمر الذي يستدعي انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين في معالجة الإكراهات القائمة.
وبذلك، جددت الوزيرة تأكيد التزام الحكومة بمواصلة مواكبة إصلاح القطاع السجني، من خلال الجمع بين تحديث الإطار التشريعي، وتحسين ظروف الاعتقال، والارتقاء بأوضاع الموارد البشرية، وتعزيز برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما يكرس الدور الإصلاحي للمؤسسات السجنية داخل منظومة العدالة المغربية.