أفاد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أنه لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى أي دليل يسمح بالقول إن أحداث العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة يومي 30 و31 يوليوز 2026 كانت نتيجة عملية حرضت عليها السلطات المغربية أو خططت لها أو نسقتها، مشيراً إلى أنه، وفقاً للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن التعبئة كانت نتيجة دعوة أُطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون بالإمكان إثبات وجود جهة واحدة تقف وراء التحريض، أو وجود صلة بين الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم وأجهزة الدولة المغربية.
ويأتي تقرير المخابرات الإسبانية (CNI) رداً على القاضية ماريا تاردون بأنه “لا يوجد أي دليل” يسمح بنسب الدخول الجماعي إلى سبتة إلى “عملية حرضت عليها السلطات المغربية أو خططت لها أو نسقتها”.
وأفاد تقرير المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية أن الوثيقة التي أُحيلت إلى القاضية ماريا تاردون تتناقض مع تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، الذي يوجه الاتهام إلى الرباط.
واستبعد تقرير جديد صادر عن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI)، قُدّم إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، أي مسؤولية للمغرب عن الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة.
وأورد التقرير أنه في أعقاب التحقيقات التي أجراها المركز الوطني للاستخبارات بشأن الدخول الجماعي إلى سبتة، لم يتم التوصل، حتى الآن، إلى أي دليل يسمح بالقول إن أحداث يومي 30 و31 يوليوز 2026 كانت نتيجة عملية حرضت عليها السلطات المغربية أو خططت لها أو نسقتها.
وفي وثيقة تتكون من تسع صفحات، أجاب المركز الوطني للاستخبارات عن مجموعة من الأسئلة التي وجهتها إليه القاضية ماريا تاردون، بعدما اعتبرت أن المعلومات الأولية التي قدمتها إليها أجهزة الاستخبارات لم تكن كافية. وقد نفى التقرير في مناسبات متعددة، وجود أدلة تدين الرباط.
وأفاد المصدر عينه أنه، وفقاً للمعلومات المتوفرة حتى الآن، فإن التعبئة كانت نتيجة دعوة أُطلقت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يكون بالإمكان إثبات وجود جهة واحدة تقف وراء التحريض، أو وجود صلة بين الأشخاص الذين تم تحديد هوياتهم وأجهزة الدولة المغربية.
وأضاف التقرير أنه استناداً إلى ما سبق، وبعد التحقيقات المعمقة التي أجراها المركز الوطني للاستخبارات، لم يتم العثور على أي دليل يشير إلى تورط أجهزة الدولة المغربية في تصور أو تنفيذ أو تنسيق عملية عدائية متعمدة من هذا النوع ضد إسبانيا.
وتتناقض خلاصات المركز الوطني للاستخبارات مع التقارير التي أعدها محققو المركز الوطني للهجرة والحدود (CENIF) التابع للشرطة الوطنية الإسبانية؛ ففي تقرير حديث آخر أُحيل إلى القاضية، لم يوجه المركز الوطني للهجرة والحدود اتهاماً مباشراً إلى الرباط، لكنه تحدث عن عملية مخطط لها ومنسقة، جرى تدبيرها من مستوى أعلى من الأجهزة الأمنية المغربية.
وفي وثيقة حددت هويات عدد من المسؤولين الأمنيين المغاربة الذين كانوا موجودين في الأماكن والتواريخ التي شهدت موجة الهجرة الجماعية، تحدث التقرير عن رصد مؤشرات واضحة تتوافق مع وجود مستوى تنظيمي أعلى يتولى التنسيق بين مختلف الأجهزة.
ومنذ البداية، شدد المركز الوطني للهجرة والحدود على الدور المهم الذي أدته قوات الأمن المغربية خلال الدخول الجماعي للمهاجرين، مبرزاً دور الأشخاص الذين وصفهم بـ”المسهّلين”.
غير أن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية، الذي حلل هذه المعطيات بناءً على طلب القاضية، خلص إلى أنه لم يثبت وجود عمل منسق بين أجهزة الدولة المغربية يسمح بالقول إن الأشخاص الموصوفين بالمسهّلين كانوا مندمجين ضمن هياكل تنظيمية عليا بهدف تنفيذ عملية متعمدة للإضرار بالمصالح الإسبانية.

