صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بإعادة المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من نقل الإشراف عليها إلى رئاسة الحكومة. ويأتي هذا التحول المؤسساتي في سياق إعادة ترتيب منظومة حكامة الاستثمار بالمغرب، بما يتلاءم مع التوجهات الجديدة للسياسات العمومية المرتبطة بالتنمية الترابية المندمجة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الجهوي. وينص المشروع، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، على إخضاع هذه المؤسسات لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة نفسها أو من يمثلها، في مراجعة للنموذج التنظيمي المعتمد منذ ماي 2023.
وفي توضيحه لخلفيات هذا القرار، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، أن إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية تندرج ضمن توجه يروم تقوية البعد الترابي للسياسات العمومية، وتوفير شروط أفضل لمواكبة المشاريع الاستثمارية على مستوى الجهات. وأبرز أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة لتعزيز جاذبيته الاقتصادية، في مقدمتها موقعه الجغرافي الاستراتيجي واستقراره السياسي، غير أن تثمين هذه الإمكانات يظل مرتبطا بمدى نجاعة آليات الحكامة والتنسيق الإداري. وشدد في هذا الإطار على أهمية تعزيز التكامل بين الإدارات والمصالح اللاممركزة، وتطوير قدرتها على الاستجابة لحاجيات المستثمرين وتجاوز الإكراهات التي تعترض إنجاز المشاريع، خصوصا في ظل إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
ويعيد المرسوم الجديد ترتيب العلاقة المؤسساتية بين المراكز الجهوية للاستثمار والسلطات الحكومية المشرفة عليها، بعدما كانت الحكومة قد أقرت، بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023، نقل وصاية هذه المراكز من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويض الاختصاصات المرتبطة بها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار. ويعكس الرجوع إلى الإشراف المباشر لوزارة الداخلية توجها نحو تعزيز الارتباط بين تدبير الاستثمار والسياسات الترابية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به السلطات الإدارية في تنسيق تدخلات المصالح الخارجية ومواكبة تنزيل المشاريع على المستوى المحلي والجهوي. كما يرتبط هذا التعديل بأهداف ورش الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري، من خلال السعي إلى تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع معالجة الملفات الاستثمارية وتحسين التنسيق بين الفاعلين المؤسساتيين.
وفي مقابل الأهداف المعلنة لهذا التحول، تظل نجاعة القرار مرتبطة بالنتائج العملية التي ستسفر عنها إعادة تنظيم الوصاية، ومدى انعكاسها على أداء المراكز الجهوية للاستثمار وقدرتها على تسريع إنجاز المشاريع وخلق فرص الشغل. ولم تتضمن التوضيحات الحكومية المقدمة بشأن المرسوم حصيلة رقمية مفصلة لتجربة إشراف رئاسة الحكومة، أو تشخيصا محددا للاختلالات التي استدعت مراجعة النموذج السابق، إذ انصب التبرير الرسمي أساسا على متطلبات التنسيق الترابي ومواكبة الأوراش التنموية الجديدة. ويضع هذا التعديل التنظيمي المراكز الجهوية للاستثمار أمام تحدي الانتقال من تسهيل المساطر والمصادقة على الملفات إلى ضمان المواكبة الفعلية للمشاريع وتحويل الاستثمارات المبرمجة إلى أنشطة اقتصادية منتجة، بما يعزز جاذبية الجهات ويساهم في تحقيق تنمية ترابية متوازنة ومستدامة.

