أصدرت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، بيانا، على إثر اجتماعها يوم أمس الجمعة، بمقر الحزب، بمناسبة مواكبة مجريات الحياة السياسية الوطنية ببلادنا. وخاصة ما يتعلق بمستجد تنظيم الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز 2022.
نص البيان:
في إطار مواكبة مجريات الحياة السياسية الوطنية ببلادنا. وخاصة ما يتعلق بمستجد تنظيم الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز 2022 اجتمعت الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة يومه الجمعة فاتح يوليوز 2022 لتدارس الوضعية الراهنة بالإقليم وكافة التحضيرات المتعلقة بخوض هذه الاستحقاقات الجزئية بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد الأربعة وإعادة الانتخابات. و في هذا الصدد و استحضار المنطوق القرار الدستوري رقم 179/22 و مراجعة حيثياته القانونية المؤسس عليها، والمتمثلة في خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص:
- تسجل الكتابة الاقليمية أن الإخلال بهذا المبدأ المؤدي إلى الغاء الانتخابات والأمر بإعادتها يتحمل مسؤوليته المرشحون المطعون ضدهم، إلى جانب تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية.
وتنبه الكتابة الاقليمية مع كامل الأسف عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من مقل بعض العازمين على خوص الانتخابات من جديد.
وتؤكد أيضا أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة او استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية.
- تسجل الكتابة الاقليمية أن واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم ایلاء أی اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي و برنامحه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طریق نشر “مناضلی”، بعض الاحزاب على أحزاب اخرى ثم السعي مرة أخرى الى ارجاعه إلى اصولهم الأولى.
وعلى هذا الأساس فان الكتابة الاقليمية تحذر من أية تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات اقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المتنافسين وتؤكد أن كل معطيات “رادار” السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليهامثل هذه السلوكيات و الممارسات المشينة و تدعو إلى الحرص الشديد على عدم تكرا نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيئ إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة ؛ وحمايه حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وأمام كل هذه المعطيات التي تطفو فوق السطح والتي تحيل بنا إلى عهد سابق كانت فيه الديمقراطية أمام امتحان عسير، نؤكد أنه أمام تكرار نفس النهج والأساليب المخلة بالقيم وبالمبادئ الديمقراطية فان المشاركة في استحقاق انتخابي تنعدم فيه قواعد التنافس الشريفوالبناء يعتبر مساهمة في تقويض المسار الديمقراطي و لا يصح إلا الصحيح.