أوروبا “المستعمرة” مصرة على تقمص دور الوصي على دول إفريقيا.. قضية منع المحامي البلجيكي من ولوج المغرب نموذجا

قضية منع المحامي البلجيكي من ولوج المغرب تعيد مجددا إلى واجهة النقاش تطاول بعض الدول الأوروبية على الشؤون الداخلية لدول إفريقيا. فلطالما مَنَّيْنَا النفس بالترفع عن الخوض في هكذا نقاشات عقيمة، لا تستحق أكثر من قرار سيادي يضع حدا لفكر المستعمرين الجدد. لكن توالي وقائع من هذا القبيل بين الفينة والأخرى، يستدعي وقفة تأملية لمخلفات حقبة استعمارية أوروبية يعتقد حفدتها أن افريقيا هي ابنهم القاصر الواجب ترصد حركاته وسكناته.

بالرغم من أن السلطات المغربية كانت واضحة في قرارها السيادي القاضي بمنع المحامي البلجيكي من ولوج التراب الوطني مند 24 فبراير المنصرم  وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، ولاسيما المادة الرابعة منه التي تبيح رفض دخول أي أجنبي إلى التراب الوطني إذا كان ممنوعا من الدخول إليه، إلا أن هذا الأخير قرر بنفس المنطق الاستعلائي الذي يطبع تعاملات القارة الأوروبية مع نظيرتها الإفريقية، شراء تذكرة طيران في 28 من يونيو الماضي، والتوجه صوب المغرب بدعوى حضور أطوار محاكمة الصحافي عمر الراضي المتابع بتهمة الاغتصاب والتخابر مع دولة أجنبية ضد بلده.

وبالعودة إلى بلجيكا، استصدر المحامي المذكور بلاغا استنكاريا عن طريق هيئة المحامين ببروكسيل، يحتج من خلاله على قرار المنع الذي أشهره المغرب في وجهه “حدك تما”، واعتبره غير ذي سند، اكتفى مارشان بتعداد الدول التي مارس فيها المهنة دون الإشارة إلى السياق أو الإجراأت القانونية التي باشرها للتمكن من الترافع في تلك الدول. بلاغ ماكر أراد من خلاله كريستوف مارشان الشهير بدفاعه عن الإرهابيين، الالتفاف حول جوهر المنع.

ولأنه أدرى من غيره بأن طريقة ولوجه المغرب لم تكن البتة قانونية، فقد تحاشى الإشارة في بلاغه المفرط في الإطناب والتغزل بالمغرب والحديث عن زياراته الخاصة له، كتكتيك للهروب إلى الأمام ومحاولة استمالة السلطات المغربية لرفع المنع الصادر في حقه.

وبحسب الأعراف القانونية الدولية المنظمة لعمل المحامين خارج حدود بلدانهم، يتعين أساسا على أي محامي عبر عن رغبته في مؤازرة أحد المتقاضين بدولة معينة، أن يسحب اعتماد حضور جلسات المحاكمة للترافع فيها كعضو في هيئة الدفاع، وهو ما لا يتحقق كشرط في حالة المحامي البلجيكي، الذي لم يكلف نفسه حتى عناء تقديم طلب للحضور كملاحظ لأطوار محاكمة الصحافي عمر الراضي. ناهيك عن كون المعني بالأمر لم يراجع السفارة المغربية قبل حلوله بالمغرب للتأكد من سيران أو وقف قرار منعه من ولوج المغرب، وهو ما يثبت بالملموس النية المبيتة لهذا الأخير المتمثلة في استغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.