بعد الجدل الذي أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الجهات المسؤولة عن مراقبة “جواز التلقيح”، داخل المقاهي والمطاعم والحمامات والمحلات التجارية، خرج وزير الصحة خالد ايت الطالب عن صمته، ليوضح للمواطنين هذا الأمر.
وقال خالد ايت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن مراقبة “جواز التلقيح”، من مسؤولية أرباب العمل، وليس السلطات العمومية.
وأوضح الوزير من خلال حواره مع الإذاعة الوطنية، أن كل شخص مسؤول عن نفسه في المقهى أو المطعم، أو المتجر، وعليه أن لا يسمح بالدخول إلا للمواطنين الملقحين، حتى لا تظهر بؤرة داخل محل عمله.
وكان أرباب المقاهي والمطاعم، عبروا عن رفضهم لتطبيق هذا القرار، مخافة الدخول مع الزبائن في مواجهات بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
وبحسب أستاذ القانون العامة، فإنه “يمكن لكل شخص تم منعه من ولوج الفضاءات العمومية من قبل شخص غير مؤهل قانونيا لذلك أي لا ينتمي للسلطات العمومية بدعوى عدم التوفر على الجواز، أن يرفع دعوى في مواجهة الشخص المعني طبقا لمقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي التي تنص على أن: “من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أو عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مالم بكن فعله جريمة أشد”.