تحركات جديدة شهدتها جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، بعدما تقدم عصام الخمليشي، رئيس الجماعة الحالي، بشكاية رسمية ضد محمد بوعياد، النائب السابق لرئيس الجماعة، متهما إياه بارتكاب تجاوزات قانونية خطيرة خلال ولايته السابقة.
وفي تصريح له، كشف الخمليشي أن بوعياد يشتبه في إصداره شواهد إدارية غير قانونية تتعلق بمناطق خضراء ممنوعة للبناء، بمساحة تقارب 484 مترًا مربعًا، وذلك بغرض تسهيل عمليات بيع عقارية مشبوهة.
كما أضاف أن بوعياد، الذي سبق أن عُزل من منصبه بقرار من عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق بسبب ارتكابه خروقات، أقدم على إصدار رسالة “التخلي عن المتابعة” دون أي سند قانوني، وذلك في ملف متعلق بمخالفة قانون التعمير، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة لصالح أحد الأشخاص الذين سبق أن رُفعت ضدهم شكاية من رئيس الجماعة السابق.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد، وفقا للخمليشي، بل امتدت إلى استغلال ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية، حيث يُتهم بوعياد بربط منشآت خاصة بأفراد من عائلته، مثل مركز فحص تقني للسيارات ومستودع بيع قطع غيار، بشبكة الكهرباء العمومية على حساب مالية الجماعة منذ سنة 2007، كما يُشتبه في استخدامه شاحنة بصهريج مياه تابعة للجماعة لنقل الماء إلى منزله الشخصي بجماعة سيدي بوتميم، وذلك بتاريخ 12 دجنبر 2017.
وأشار الخمليشي إلى أن هذه الاتهامات سبق أن عُرضت على المحكمة الابتدائية بتارجيست ومحكمتي الاستئناف بفاس والحسيمة، لكنها لم تُسفر عن أي متابعة. كما كشف أن بوعياد لديه ملف متعلق باختلاس أموال عمومية لا يزال معلقا بمحكمة النقض منذ 6 يناير 2022، ومع ذلك يدعي معرفته المسبقة بالحكم، متباهيا بنفوذه في أروقة القضاء.
في سياق التحقيق، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مؤخرا إلى رئيس جماعة تارجيست الحالي، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس الصادرة بتاريخ 20 فبراير 2025.
وتواصل الجهات المختصة التحقق من مدى مشروعية الشواهد الإدارية والتجزئات العقارية التي شابتها هذه الخروقات، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
تعليقات الزوار ( 0 )