ميناء الحسيمة يعزز بنياته التحتية بسوق جديد للسمك من الجيل الجديد في إطار استراتيجية وطنية لتحديث قطاع الصيد البحري (صور)

أشرفت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على تدشين سوق للسمك بميناء الحسيمة، يعد من الجيل الجديد من أسواق البيع الأول، والذي يهدف إلى إرساء منظومة حديثة وفعالة لتدبير وتسويق المنتجات البحرية بالمنطقة.

وجرى حفل التدشين بحضور عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، وعدد من المسؤولين المحليين، وسط أجواء تعكس الاهتمام المتزايد بتأهيل القطاع البحري كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث يأتي هذا المشروع ضمن المجهودات التي يبذلها المكتب الوطني للصيد البحري في إطار تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس” الرامية إلى تحديث سلاسل الإنتاج والتوزيع وضمان استدامة الموارد البحرية.

السوق الجديد، الذي أقيم على مساحة تقدر بـ 1200 متر مربع، يتوفر على مرافق عصرية تتلاءم مع متطلبات النظافة وجودة المنتجات، من ضمنها فضاءات مخصصة لفرز الأسماك وعرضها للبيع أو الإرسال، وغرفة تبريد تحافظ على سلسلة التبريد، إلى جانب مرافق إدارية وتقنية تمتد على 160 متراً مربعاً. كما يضم السوق وحدة متطورة لتدبير الصناديق الموحدة UGCN على مساحة 140 متراً مربعاً، مزودة جزئياً بالطاقة الشمسية، ما يعكس توجه المشروع نحو تعزيز النجاعة الطاقية وتقليص البصمة البيئية.

وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة الدريوش أن هذا السوق يأتي في سياق دينامية وطنية لتأهيل أسواق السمك، وتحقيق العدالة في تثمين المصطادات البحرية، وضمان جودة المنتوج الموجه للمواطن، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير شبكة من أسواق البيع الثاني للسمك بمختلف موانئ المملكة، من بينها ميناء الحسيمة.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع لا يقتصر فقط على تجويد ظروف العمل لفائدة المهنيين، بل يسعى أيضاً إلى تمكين القطاع من أدوات حديثة لتحسين التنافسية، وتحقيق المزيد من القيمة المضافة لمنتجات البحر، ضمن بيئة عمل تستجيب للمعايير الدولية في السلامة والجودة وقابلية التتبع.

ويمثل هذا المشروع جزءاً من رؤية ملكية شمولية لتنمية الأقاليم الساحلية وتحسين مستوى عيش الساكنة، عبر تحفيز الاستثمار، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمجالات البحرية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والبيئية.

وتعكس الأرقام الرسمية دينامية القطاع البحري بإقليم الحسيمة، حيث بلغ حجم تفريغ الأسماك خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.627 طناً بقيمة سوقية قاربت 142,1 مليون درهم. ويضم الأسطول المحلي 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة للصيد الساحلي، كما يوفر القطاع أزيد من 2.600 منصب شغل مباشر، إضافة إلى ست تعاونيات مهنية، ما يؤشر على نسيج مهني منظم وقادر على مواكبة مشاريع الإصلاح.

ومنذ سنة 2010، شهد الإقليم تنفيذ برامج استثمارية طموحة تجاوزت 460 مليون درهم، شملت إنشاء قرى للصيادين، وبناء مصانع للثلج، وتعميم أنظمة الصناديق الموحدة، وتزويد الوحدات بأنظمة التعقب، فضلاً عن تحديث الأسطول التقليدي ودعم مشاريع تربية الأحياء المائية والابتكار في القطاع.

ويجسد هذا التدشين خطوة نوعية نحو ترسيخ نموذج تنموي بحري مستدام، يرتكز على تثمين الثروة السمكية، وتحسين ظروف عيش العاملين في القطاع، وضمان الأمن الغذائي للمواطن المغربي.