تصعيد جديد في العلاقات الفرنسية الجزائرية.. ماكرون يأمر بتجميد التأشيرات

شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدا جديدا، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء (6 غشت)، عن أمر حكومي بتجميد تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 الخاصة بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية.

وتمثل هذه الخطوة تصعيدا واضحا في الأزمة الدبلوماسية المتجددة بين البلدين، فرغم أن فرنسا أعلنت اليوم تعليق العمل بالاتفاق الموقع مع الجزائر سنة 2013 بخصوص الإعفاءات من التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية، إلا أن هذا القرار لا يعد مفاجئا، بل يكرس فقط ما كان جاريا بحكم الواقع منذ أشهر.

ففي ماي الماضي، سبق لوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن كشف عن شروع باريس في إعادة جميع الدبلوماسيين الجزائريين الحاملين لجوازات دبلوماسية والذين لا يتوفرون على تأشيرة، معتبرا أن الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفه بـ”الطرد غير المبرر” لموظفين فرنسيين من قبل الجزائر.

ووجه الرئيس الفرنسي حكومته للتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، مشيرا إلى “مصير” الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ “قرارات إضافية” في هذا الصدد.

وقال ماكرون، في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو، نشرتها صحيفة لوفيغارو، إن “على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام”.

وأضاف في الرسالة الرسمية، التي تشير إلى مرحلة جديدة في الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين، أن فرنسا “لا يمكنها الحصول على ذلك من شركائها إلا إذا أظهرت لهم الاحترام الذي تطلبه منهم. وتنطبق هذه القاعدة الأساسية على الجزائر أيضا”.

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي أولا إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة “تقويض الوحدة الوطنية”، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

كما طلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم “فورا” أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند “يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين”.

وطلب الرئيس من رئيس وزرائه “تكليف وزير الداخلية” برونو روتايو، الذي يتبنى موقفا متشددا تجاه الجزائر، بـ”إيجاد سبل ووسائل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري في أسرع وقت ممكن”. كما “أعرب عن أمله في أن يتحرك وزير الداخلية وأجهزته بدون هوادة في مواجهة انحراف أفراد جزائريين في وضع غير نظامي”.

وأضاف: “بعد أن تروا أن شروط نظامنا الدبلوماسي مستوفاة، يمكنكم السماح للقناصل الجزائريين الثلاثة الموجودين حاليا على أراضينا بممارسة مهامهم، مع المطالبة باستئناف التعاون في مجال الهجرة”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “هذا الاستئناف وحده سيتيح أن نستقبل خمسة قناصل آخرين ينتظرون الترخيص”.

وشدّد ماكرون على أن “رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطواتنا التالية”، موضحا أنه “بمجرد استئناف الحوار، سيتعين علينا أيضا معالجة ملفات ثنائية حساسة أخرى”، مشيرا إلى “ديون المستشفيات”، و”تصرفات بعض الأجهزة الحكومية الجزائرية على الأراضي الوطنية”، وكذلك “قضايا الذاكرة العالقة”.