في خطوة جديدة تعكس التحول العميق الذي تعرفه البنية القضائية بالمملكة، تضع وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مشروع “قصر العدالة” بمدينة طنجة، المقرر أن يحتضن المقرين الرسميين للمحكمة الإدارية الابتدائية ومحكمة الاستئناف الإدارية، في موقع استراتيجي بساحة الأمم، القلب النابض لعاصمة البوغاز.
ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية حكومية طموحة تهدف إلى تحديث المرافق العدلية وتعزيز جودة الخدمات القضائية، في انسجام مع الدينامية التنموية التي تشهدها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث يُرتقب أن يُصبح “قصر العدالة” الجديد صرحاً مؤسسياً يجمع بين الحداثة المعمارية والفعالية الوظيفية.
المبنى، الذي شُيّد على مساحة شاسعة وبارتفاع تسعة طوابق، يتوفر على قاعات مهيبة للجلسات ومكاتب عصرية للقضاة والموظفين، فضلاً عن فضاءات استقبال حديثة مخصصة للمرتفقين، صُممت لتضمن سهولة الولوج وانسيابية المساطر، بما يترجم التوجه نحو عدالة قريبة وفعالة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة العدل أن المشروع يشكل نقلة نوعية في مسار رقمنة العدالة الإدارية والتجارية بالمغرب، بفضل اعتماده تجهيزات رقمية متطورة من الجيل الجديد، تسهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين التنسيق بين مختلف مصالح المحكمتين.
ويُنتظر أن يتحول “قصر العدالة” بطنجة إلى نموذج وطني في تدبير الفضاء القضائي الحديث، يجمع بين الرصانة المؤسسية والابتكار التكنولوجي، بما يواكب التحول العمراني والمؤسساتي الكبير الذي تعرفه المدينة، ويكرّس مكانتها كإحدى أبرز الحواضر المغربية في مجال العدالة العصرية.
تعليقات الزوار ( 0 )