أعلن كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أديب بنبراهيم، أن الحكومة تشتغل على بلورة نموذج جديد للكراء السكني، يروم التخفيف من الضغط المالي على الأسر ومواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار العقار، خاصة بالمدن الكبرى.
وأوضح بنبراهيم، خلال مداخلة له بمجلس مجلس النواب، أن هذا النموذج يقوم على مبدأ مبتكر يسمح باحتساب جزء من واجبات الكراء الشهرية كأقساط تؤدي في نهاية المطاف إلى تملك السكن، في أفق عقد يمتد لسنوات محددة.
وعزا المسؤول الحكومي تفاقم أزمة السكن إلى مجموعة من العوامل البنيوية، في مقدمتها النمو الديمغرافي المتسارع والهجرة الداخلية نحو الحواضر الكبرى، إلى جانب محدودية الوعاء العقاري وارتفاع كلفة البناء، ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع والكراء. كما أقرّ بأن المضاربة العقارية، خاصة المرتبطة بالكراء قصير المدى عبر المنصات الرقمية، تساهم في تقليص العرض السكني الموجه للإقامة الدائمة.
وبخصوص معالم النموذج المرتقب، كشف بنبراهيم أنه يقوم على تخفيض أسعار الكراء بنحو 20 في المائة مقارنة بالسوق، مع تحويل جزء من المبلغ المؤدى شهريًا إلى أقساط تمليك، على أن يتم نقل الملكية للمستفيد بعد نهاية مدة العقد، التي قد تتراوح بين 10 و20 سنة، شريطة احترام الالتزامات التعاقدية.
ويستهدف هذا التصور، أساسًا، فئات من الطبقة المتوسطة ذات الدخل المنتظم، التي تجد صعوبة في ولوج القروض البنكية التقليدية أو توفير دفعات أولية مرتفعة. وأكد كاتب الدولة أن الدراسة التقنية والمالية للمشروع لا تزال جارية، على أن يتم الكشف عن نتائجها الأولية مع نهاية شهر مارس 2026.
تعليقات الزوار ( 0 )