أعلن وزير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن إطلاق ورش إصلاحي غير مسبوق يهم إعادة هيكلة الخريطة الجامعية بالمغرب، في إطار مشروع استراتيجي يروم إنهاء التمركز التقليدي للمؤسسات الجامعية في المدن الكبرى وتوسيع العرض ليشمل مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم الإثنين 20 أبريل 2026، أن هذا المشروع تم عرضه على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء الرأي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إرساء إصلاح عميق ومستدام لمنظومة التعليم العالي.
وكشف ميداوي أن المرحلة المقبلة ستشهد إحداث نحو 50 مؤسسة جامعية جديدة، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما من شأنه إعادة رسم الخريطة الجامعية الوطنية بشكل جذري.
وأكد أن هذا الورش يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، والتخفيف من الضغط الذي تعرفه الجامعات الكبرى، مع تعزيز العدالة في توزيع المؤسسات الجامعية على مختلف الجهات.
وفي ما يخص شروط الولوج، أعلن الوزير عن اعتماد مباريات جهوية لولوج مدارس الهندسة ابتداء من الموسم الحالي، على غرار ما هو معمول به في كليات الطب ومدارس التجارة والتسيير، بما يتيح تكافؤ الفرص أمام تلاميذ البكالوريا بمختلف مناطق المملكة.
كما أشار إلى توجه جديد يروم إعادة هيكلة الكليات متعددة التخصصات، عبر تحويلها إلى مؤسسات ذات استقطاب مفتوح، مع إدماج بعض التخصصات ذات الاستقطاب المحدود، في انسجام مع متطلبات سوق الشغل.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن رفض تسجيل الطلبة في مؤسسات الاستقطاب المفتوح بدعوى تقادم شهادة البكالوريا يعد إجراء غير قانوني، مؤكداً أن الحق في التسجيل يظل مكفولاً وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويأتي هذا المشروع الإصلاحي في سياق سعي الوزارة إلى إحداث تحول نوعي في منظومة التعليم العالي، من خلال إعادة توزيع الخريطة الجامعية وتعزيز مبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين الجامعي، بما يستجيب لرهانات التنمية الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )